وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والزراعة يضعون البدائل اللوجستية لمواجهة الاغلاق الجوى لوصول الصادرات المصرية
مريم أيمن عامر
في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، تنسيقها المكثف لمتابعة تداعيات إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات أن أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة بقطاع التصدير، بما يضمن سرعة الاستجابة للمستجدات واتخاذ الإجراءات الملائمة وفقاً لطبيعة كل قطاع.
وأوضحت أن التحرك الجاري يستند إلى عدة محاور متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، وفي مقدمتها التحول إلى الشحن البحري أو البري بحسب متطلبات كل سوق، إلى جانب تيسير المسارات التنظيمية والتجارية لإعادة توجيه الشحنات المتأثرة، والتوسع في قنوات التداول المختلفة. كما يجري تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لاستيعاب أي كميات إضافية داخل السوق المحلي دون الإخلال بتوازن الأسواق.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أية تحديات تواجهها، تمهيداً للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، وذلك من خلال نقاط الاتصال المعنية، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
وجددت الوزارات الثلاث تأكيدها على استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انسياب السلع واستدامة تدفقها، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
