وزراء الخارجية العرب يشيدون بالدور المصري في وقف العدوان على غزة

 عبدالرحمن ابودوح 

اختتم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أعمال دورته العادية الـ164 برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في الوساطة بين الأطراف لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتثبيت التهدئة وحماية المدنيين.

وأكد الوزراء في بيانهم الختامي دعمهم الكامل للجهود المصرية، مع الإشادة بالدور الفاعل لكل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر في التنسيق العربي المشترك، مشددين على أهمية هذا التنسيق في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف الحرب ورفع الحصار الكامل عن غزة، محذرًا من كارثة إنسانية وشيكة إذا استمر العدوان.

كما جدّد المجلس التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة العربية، مؤكدًا التمسك بحل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو 1967، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق ذاته، ثمّن الوزراء الجهود العربية بقيادة مصر لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سياسيًا وماليًا، لضمان استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين.

وشدّد البيان الختامي على رفض جميع المخططات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس وضم الأراضي، مؤكدًا بطلان هذه الإجراءات قانونيًا، وداعيًا المجتمع الدولي إلى حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل.

كما أعلن المجلس دعمه الكامل لخطوات دولة فلسطين في محكمة العدل الدولية، معتبرًا إياها مسارًا قانونيًا مشروعًا لتعزيز الحقوق الفلسطينية.

ورحب المجلس بالمواقف الدولية المتزايدة الداعمة للاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا إلى توفير شبكة أمان مالية عربية لمواجهة الأزمات المالية التي تفاقمت نتيجة احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية.

وحذر المجلس من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة، مطالبًا برفع الحصار فورًا وتوفير مساعدات عاجلة، والعمل على إعادة الإعمار من خلال آلية عربية ودولية مشتركة.

وفي ختام البيان، شدد الوزراء على رفض جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، داعين المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواجهة أي محاولات لتقسيم المسجد الأقصى.

وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة التحركات الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية، وطلب من الأمين العام للجامعة تقديم تقرير مفصل عن تطورات القضية في الدورة المقبلة.