وزراء خارجية عرب ومسلمون يؤكدون أهمية الدور المحوري لـ”الأونروا” في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

أيمن عامر

أكد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، على المركزية التي تمثلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، مشددين على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه في ظل الظروف الإنسانية المعقدة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الوزراء أن الأونروا، وعلى مدى عقود، نفذت ولاية واضحة أقرها المجتمع الدولي بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949، مكّنتها من تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس. وأشاروا إلى أن تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة تفويض الوكالة لمدة ثلاث سنوات يعكس الثقة الدولية في دورها الحيوي واستمرارية عملياتها.

وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة”، مؤكدين أن هذا التصعيد يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي شدد على التزام إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل عمل الوكالة وعدم عرقلته.

وفي ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، شدد الوزراء على أن الوكالة تشكل العمود الفقري في عملية توزيع المساعدات الإنسانية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، وذلك عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الإغاثة الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة. كما أكدوا أن مدارس الأونروا ومرافقها الصحية تظل شريان حياة لمجتمع اللاجئين، حيث توفر التعليم والرعاية الصحية رغم الظروف الميدانية القاسية.

وأكد الوزراء أن لا بديل عن الأونروا في الوقت الراهن، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني القادر على تلبية احتياجات ملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذرين من أن إضعاف قدرة الوكالة سيؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي والمستدام للوكالة، وضمان تمكينها من أداء مهامها بكفاءة في مناطق عملياتها كافة، مشددين على أن دعم الأونروا يعد ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 194.