وزيرا العدل والاتصالات يطلقان حزمة مشروعات رقمية جديدة لتطوير منظومة العدالة في مصر
عبدالرحمن ابودوح
أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حزمة من المشروعات الرقمية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، خلال احتفالية رسمية كبرى أقيمت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعميم التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
وشملت المشروعات الجديدة البوابة الرقمية المطورة لوزارة العدل، إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية المستحدثة لأول مرة، من بينها: الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين ومواقع مكاتبهم، وخدمة التعرف على مكاتب التصديقات الرسمية وإجراءاتها، إضافة إلى خريطة تفاعلية موسعة لمواقع العدالة المصرية.
كما تم إطلاق خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات عن بُعد، وإتاحة تقديم طلبات الحصول على الضبطية القضائية إلكترونيًا، إلى جانب تطبيق خاص بالرعاية الصحية للعاملين في الجهات والهيئات القضائية.
وتضمنت المشروعات أيضًا التطبيق الرقمي الجديد لوزارة العدل، الذي يضم موسوعة قانونية ومكتبة رقمية متكاملة، وخدمات التفتيش القضائي، بالإضافة إلى مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق عدالة رقمية تضع المواطن في قلب الاهتمام، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتكامل مع خدمات أخرى أُطلقت سابقًا، مثل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية، في إطار رؤية موحدة لتحقيق عدالة ناجزة وبيئة رقمية متطورة.
من جانبه، أوضح المستشار عدنان فنجري أن المشروعات الجديدة تعكس التزام وزارة العدل ببناء منظومة قضائية حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية، بما يضمن سرعة ودقة الأداء القضائي، ويُيسر خدمات العدالة للمواطنين، مع تعزيز قدرة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية على أداء مهامهم بكفاءة.
وأكد فنجري أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، مشددًا على أن هذه المشروعات تمثل بداية لمراحل جديدة نحو بناء دولة حديثة ترتكز على بنية مؤسسية متماسكة ومتطورة.
