وزير الإسكان يتفقد أجنحة معرض «إيفات السعودية 2026» بالرياض لبحث توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات العالمية
عبدالرحمن ابودوح
في إطار توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعة وتعزيز تبادل التكنولوجيا، ولا سيما في مجال المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، في فعاليات معرض «إيفات السعودية 2026» (IFAT Saudi Arabia)، المقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وتأتي مشاركة وزارة الإسكان في المعرض ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية الذكية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة.
وخلال الزيارة، تفقد وزير الإسكان أجنحة المعرض، التي تضم أحدث الابتكارات العالمية في مجالات معالجة مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، وأنظمة إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير، إلى جانب نظم إمدادات المياه والصرف الصحي، مع التركيز على تطبيقات التحول الرقمي وأنظمة المراقبة الذكية للمرافق.
وتهدف زيارة الوفد المصري، برئاسة المهندس شريف الشربيني، إلى تعزيز التواصل مع كبرى الشركات العالمية وبحث فرص توطين الصناعات المرتبطة بقطاعي المياه والصرف الصحي داخل السوق المصرية، بما يسهم في خفض تكلفة المشروعات ودعم الصناعة المحلية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استعراض الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للقطاع الخاص، والاطلاع على التجارب والنماذج التطبيقية الناجحة القابلة للتنفيذ في المحافظات والمدن الجديدة.
ويُعد معرض «إيفات السعودية 2026» النسخة السعودية من المعرض التجاري العالمي الرائد للتقنيات البيئية «إيفات ميونخ» (IFAT Munich)، ويُعتبر منصة محورية لعرض حلول إدارة المياه، ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير، وإدارة الموارد. ويُعقد المعرض في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، بمشاركة أكثر من 450 شركة عارضة من مختلف دول العالم، وما يزيد على 18 ألف زائر من أكثر من 35 دولة، إلى جانب 12 جناحاً دولياً.
ويهدف المعرض إلى استعراض أحدث الابتكارات التقنية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تستضيف فعالياته قمة رفيعة المستوى (Summit) تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً، حيث تجمع الوزراء وقادة القطاع العام وكبار التنفيذيين العالميين لمناقشة وصياغة ملامح مستقبل الاستدامة في المنطقة.
وتركز القمة على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها وضع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه والنفايات، وتهيئة بيئة داعمة لصناعة القرار عبر الحوار المباشر بين الحكومات والمستثمرين لتمكين المشروعات الكبرى، إلى جانب تعزيز الريادة الفكرية من خلال طرح رؤى توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية.
