وزير الاستثمار والتجارة يُشارك في جلسة وزارية بحفل السحور السنوي لمؤسسة DCODE
كتبت:ايمان خالد خفاجي
الدكتور محمد فريد: تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية لزيادة الاستثمارات والصادرات
● تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات لمجتمع الأعمال خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين
● تكامل بين ملفات الاستثمار والتجارة والصناعة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع للمستثمرين
● تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال ولقاءات دورية بين المجالس التصديرية والغرف التجارية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات من خلال الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية ومؤسسية متكاملة مستمرة ومتدرجة، حيث يظهر بعض أثر تلك الإصلاحات على المدى القصير، بينما الجهود لن تتوقف من أجل استدامة الإصلاح وتثبيت الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.
جاء ذلك خلال مُشاركته في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode للاستشارات، بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC.
وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن فعالية السياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها لا تُقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات الكُبرى فقط، ولكن بمدى قدرتها على خلق وتهيئة بيئة أكثر كفاءة تتسم بالعدالة التنافسية لمختلف المستثمرين خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذي يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال، ولذلك فإننا نعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر خطة ورؤية واضحة بما يُمكن المستثمر من الحصول على الخدمات دون أي تعقيدات.
وذكر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على بعض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال من بينها سرعة رد الأعباء التصديرية، موضحة أن الاستمرار في التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمستثمرين وخفض الاعتماد على التدخلات البشرية سيُمكن سيسهم في تحقيق هذه الأهداف ويُمكن المستثمرين من سرعة إنجاز معاملاتهم.
وفي هذا الصدد شدد الدكتور محمد فريد، على التنسيق المستمر والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة من أجل تنفيذ إجراءات متسقة ورؤية متكاملة للسياسات الاقتصادية وإجراءات الإصلاح، وتنسيق الأولويات بما يُسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع للمستثمرين ومجتمع الأعمال.
كما أكد على تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال لقاءات مستمرة بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية لتوحيد الرسائل ومناقشة التحديات.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تعزيز فعالية التمويل أحد أهم الأدوات التي تُدعم نمو الشركات الناشئة وتمكنها من التوسع في السوق المصرية.
وتحدث أيضًا، عن التحويلات التكنولوجيا والاقتصادية العالمية المتسارعة والتي تنعكس بشكل واضح على سوق العمل، مشيرًا إلى أن ما نشهده من تحول سيؤثر بلا شك على اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف بمتطلبات جديدة، وهو ما يؤكد ضرورة الاستعداد الكامل لهذا التحول وتطوير المهارات ودفع عملية التعليم والتدريب بما يتفق مع متطلبات هذا التحول.
