وزير الاقتصاد اللبناني : ندعو الدول العربية ليكونوا شركاء بالمؤتمر الاستثماري الذي يعقد ببيروت في نوفمبر
أيمن عامر
دعا وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط، الدول العربية إلى أن تكون شريكة لبلاده في المؤتمر الاستثماري الذي يعقده لبنان في بيروت في نوفمبر القادم في إطار جهود البلاد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة الوزير اللبناني اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (116) التي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الاقتصاد التونسي سمير عبيد وحضور الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط.
وقال بساط إن لبنان عانى من أزمة كبيرة ولكنه يشهد الآن جهودا للإصلاح الاقتصادي وتفعيل دور الدولة والقضاء وفرض سيادته الكاملة على كافة أراضيه، مشيرا إلى أن السيادة أمر أساسي للاستقرار والتنمية، إذ لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن ينجح دون أمن وسيادة الدولة لصون الحقوق وحماية الاستثمارات ومنح المواطنين الأمل في المستقبل.
وأضاف إن عودة لبنان إلى حاضنته العربية ومنظومة العمل العربي المشترك ليست خطوة عادية بل خطوة إستراتيجية تأتي من قناعة بأن لبنان لا يقوم إلا بأمته العربية وأن أمتنا العربية لا تكتمل بدون لبنان.
وقال أن الدولة اللبنانية تعود إلى المنظومة العربية بروح ورغبة صادقة واستعداد كامل أن تكون شريكا كاملا في صناعة مستقبل عربي أكثر استقرارا وازدهارا.
وتابع قائلاً إنه لا يمكن الحديث عن تضامن عربي دون تأكيد وحدة الصف العربي، مشددا في الوقت ذاته على أن القضية الفلسطينية تظل قضية المركزية الأولى للعرب فهي معيار التزامنا بالعدالة والحق وأساس أي رؤية للمستقبل العربي لتحقيق الاستقرار
ونوه بجدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خاصة موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذي يهدف لتعزيز موقع العرب الاقتصادي في العالم .
وقال “نحن نعمل بجد على إعمار لبنان بعد الحرب الشرسة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على البلاد، كما نعيد بناء المؤسسات الحكومية وننفذ جهودا كبيرة لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمارات”.
وأضاف “نحن نعمل على تنظيم مؤتمر استثماري كبير يعقد في بيروت في نوفمبر القادم يركز على القطاع الخاص ونحرص أن يكون العرب شركاء للبنان فيه”.
من جهته، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار إن عودة سوريا لهذا المنبر العريق تأكيد على إرادتها الصلبة ودورها في مسيرة العمل العربي المشترك، كما كانت دوما على امتداد التاريخ تقوم بدور أساسي في صياغة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وأضاف “ننظر لهذه العودة كبداية مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على تشجيع الاستثمارات وتعزيز القطاعات الإنتاجية والصحية والطاقة بما يفتح آفاق واسعة”.
وأكد على الحرص أن تكون سوريا شريكا فعليا في السياسات العربية المشتركة وجهود تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال “نؤمن بأن المستقبل على الدور العربي لسوريا وان تكون ركيزة لهذا المشروع العربي وتمد أواصر التعاون مع الأشقاء العرب بما فيه خير الجميع”.
واختتم كلمته بالقول “نريد لهذه العودة أن تكون نقطة ارتكاز لمستقبل أكثر انطلاقا وإشراقا”.
من جانبه، أعلن أكد وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية، الدكتور محمد الأشول،إن بلاده تحقيقا للتوافق العربي بشأن البند الذي طرحته على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي حول إنشاء صندوق عربي للمساهمة في إعادة إعمار اليمن قبلت بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بوضع تصور كامل لإنجاز الصندوق، مشيرا إلى أن هذا الصندوق تطوعي لمن يرغب في ظل حاجة اليمن الماسة لاعادة الإعمار.
وأوضح الأشول أن الحكومة اليمنية تقدمت بمشروع قرار لإنشاء صندوق عربي لدعم إعمار اليمن، ترجمةً لقرارات قمتي بيروت والمنامة، لافتًا إلى أن بلاده قبلت تأجيل المشروع حفاظًا على التوافق العربي، مع تكليف الأمانة العامة بإعداد تصور متكامل لإنشائه، مشيرًا إلى أن الصندوق سيكون تطوعيًا لمن يرغب بالمساهمة فيه، معربًا عن أمله في أن يحظى بالدعم والقبول العربي قريبًا.
واستعرضت الوزير الوضع في اليمن، مشيرًا إلى أن عشر سنوات من الانقلاب أدخلت البلاد في دائرة الصراع، وتسببت في تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وانقسام المؤسسات، ودمار البنية التحتية، وارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وانهيار سعر صرف العملة الوطنية، فضلًا عن تراجع الموارد العامة وانخفاض إنتاج وتصدير النفط، ما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة وتدهور حاد في المالية العامة.
وثمن الجهود العربية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة الذي يواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة.
واختتم وزير الصناعة والتجارة اليمني كلمته بالتأكيد على ثقته في الحكمة العربية والتعاون المشترك لتجاوز الأزمات.
وقال المهندس بشار الصيفي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد الفلسطيني أن مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بدون مأوى تحت القصف وهناك مئات الآلاف من الجرحى والشهداء والمفقودين اضافة إلى ما يحدث في الضفة الغربية حيث تقطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التواصل بين المدن الفلسطينية من خلال إقامة حواجز ونقاط تفتيش والتوسع في الاستيطان بشكل غير مسبوق والسيطرة على المواد الطبيعية الفلسطينية بالإضافة إلى مصادرة أموال المقاصة التي تشكل أكثر من 65% من موارد الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أن كل هذه الإجراءات أدت إلى خسائر كبيرة في كافة قطاعات الاقتصادية الفلسطينية بما بعادل 50% ، إضافة إلى عجز الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها في قطاع التعليم والصحة والخدمات كما ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية إلى 35% .
واستدرك قائلا إنه بالرغم من كل هذه الظروف الإستثنائية نحن مستمرون في الصمود بإرادة أبناء شعبنا ودعم أمتنا العربية نحو إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع قائلا أنه وبرغم هذا الواقع المأساوي فإن الحكومة الفلسطينية اتخذت مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال دعم المنتج الوطني ودعم إنشاء المناطق الصناعية والمشاريع المتوسطة وخصوصا مشاريع النساء والشباب وفتح الأفاق لتصدير المنتجات الوطنية الى الأسواق الخارجية وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب من خلال اللجان المشتركة.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة لإنعاش الاقتصاد في غزة بعد نهاية الحرب.
وناشد الدول العربية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني ومشاريع البناء وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
