أيمن عامر
اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية – التابعة لجامعة الدول العربية – اليوم أعمال الملتقى العربي السابع للحوكمة، الذي نظمته بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة في العاصمة التونسية، تحت رعاية وإشراف رئاسة الحكومة التونسية، خلال يومي 13 و14 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمستشارين والخبراء المتخصصين في مجالات الحوكمة والرقمنة من مختلف الدول العربية.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الملتقى جاء بهدف تسليط الضوء على دور التقنيات الرقمية في دعم كفاءة وفاعلية الرقابة المؤسسية، واستعراض نماذج وتجارب ناجحة في مجال الرقابة الرقمية من الدول العربية والعالم، إلى جانب تحليل العلاقة بين التحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد الإداري، وتعزيز قدرات المشاركين على تبني الأنظمة الرقابية المؤتمتة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز البنية التحتية للرقابة الرقمية.
كما أعرب القحطاني عن شكره وتقدير المنظمة للجهات التونسية المشاركة في التنظيم، مثمنًا دعم رئاسة الحكومة التونسية والمدرسة الوطنية للإدارة لمسارات التطوير الإداري العربي، ومؤكدًا أهمية الاستمرارية الدورية في عقد مثل هذه الملتقيات لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم مستوى التقدم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وخلال جلسات الملتقى، ناقش المشاركون مجموعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها:
أثر التحول الرقمي في تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية.
أدوات الرقابة في البيئة الرقمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات البلوك تشين.
تحديات الحوكمة في بيئة العمل الرقمية والافتراضية.
بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجال الرقابة الرقمية.
وفي ختام المداولات، أصدر الملتقى عددًا من التوصيات المهمة، من أبرزها:
1. التأكيد على أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة والخاصة.
2. إبراز دور الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على اكتشاف المخاطر والحد من الفساد.
3. الدعوة إلى تطوير إطار عربي موحد للرقابة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.
4. التأكيد على أهمية الإعلام الرقمي المسؤول ودوره في دعم مبادئ الحوكمة والرقابة الأخلاقية.
5. الاستفادة من ثقافة الابتكار المؤسسي في تطوير حلول رقمية تواكب متطلبات الرقابة الحديثة.
6. إعداد دراسات مقارنة لرصد المتطلبات والاحتياجات الرقمية في كل دولة عربية.
7. تأسيس مرصد عربي للحوكمة الرقمية لرصد المؤشرات وتقييم التطورات الإقليمية.
8. إطلاق برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الرقابة الرقمية.
9. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وشركات التكنولوجيا لتطوير حلول رقابية مبتكرة.
10. توسيع التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المالية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والرقابة الرقمية
وأكد المشاركون في ختام أعمال الملتقى أن التحول الرقمي يمثل فرصة استراتيجية لإرساء أنظمة رقابية أكثر فاعلية وشفافية، تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
