كتب محمد عوض
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعاً موسعاً لبحث أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية في تعاملها مع مصلحة الضرائب، وذلك بحضور محمد كشك، رئيس وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة. ترأس الاجتماع حسن الفندي، مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، وبمشاركة الدكتور صبحي نصر نائب رئيس المجلس لشؤون اللجان، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، والمهندس محمود سلطان عضو المجلس، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، إلى جانب وفد من وحدة دعم المستثمرين، وبحضور نحو ٧٥ مستثمراً وممثلاً عن الشركات الأعضاء.
وأكد حسن الفندي أن ملف الضرائب يُعد من أكثر الملفات المؤثرة على بيئة الاستثمار، مشيراً إلى جدية مصلحة الضرائب في التعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الملحّة، أبرزها ضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم حوافز للشركات الملتزمة، وربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية لتيسير التعاملات، إضافة إلى مناقشة مشكلة الفواتير الوهمية وما تسببه من أضرار جسيمة للممولين، إذ تتفاجأ بعض الشركات بأن الفواتير الواردة لها غير معترف بها رغم صدورها من كيانات مسجلة.
كما طُرحت مشكلات أخرى، بينها عدم إتاحة تقارير من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وخضوع الحد الأدنى للأجور لضريبة كسب العمل، وغياب الوضوح في تطبيق مبادرات التيسيرات الضريبية، والبطء في إجراءات نقل الملفات داخل إدارات الحجز والتحصيل، إلى جانب عدم وجود سجل بيانات متكامل للشركات على المنظومة الإلكترونية، وربط إصدار أو تجديد المستندات بإجراءات الفحص الضريبي.
من جانبه، شدد رئيس وحدة دعم المستثمرين على حرص مصلحة الضرائب على التعاون الوثيق مع جمعية المستثمرين لخدمة الصناعة المصرية، مؤكداً وجود توجيهات واضحة من وزير المالية ورئاسة المصلحة بحل المشكلات وتذليل العقبات، وأن مخرجات هذا الاجتماع قد تسهم في إصدار أو تعديل تشريعات أو لوائح لتصحيح أي التباس في التطبيق وتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي.
وفي ما يتعلق بالمشكلات المثارة، أوضح “كشك” أن مواجهة الفواتير الوهمية تتطلب تعاوناً كاملاً، خاصة من الشركات الكبرى، مع ضرورة الامتناع عن التعامل مع الشركات غير المسجلة. كما دعا المستثمرين إلى تجهيز مستندات الفحص بدقة، وعلى رأسها محاضر ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن البيانات متاحة بالفعل على البوابة الإلكترونية لكن بعض المأمورين يطلبونها بطرق معينة. وأشار إلى أن هناك جهوداً مستمرة لتطوير منظومة الضرائب الإلكترونية ومعالجة أي مشكلات بها، بالإضافة إلى رفع مذكرة لبحث إعفاء الحد الأدنى للأجور من الضريبة.
