رئيس الوزراء: أوجه اعتذاري لطبيبة “سوهاج” إذا كان قد حدث معها تجاوز

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأنه يتابع، ما د تناقلته بعض المواقع الإلكترونية حول حدوث مشادة كلامية بين محافظ سوهاج وإحدى الطبيبات بمستشفى المراغة، قائلا: إذا كان قد حدث تجاوز مع الفاضلة فأنا أوجه لها اعتذاري عن هذا الموضوع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات والرد على شواغل الرأي العام، واستعراض الجهود المبذولة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه هذا الأسبوع على الاجتماع بالمجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والتنمية الصناعية، قائلًا: وضعنا مستهدفات واضحة لعمل المجموعات، وسوف تجتمع بصورة أسبوعية، وسوف أجتمع بهم كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر؛ لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع فيما يخص مستهدفات وخطط تلك المجموعات.

ونوه بأن أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق بين الوزارات بحيث تُتخذ القرارات بصورة فورية لحل أية مشكلات تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي متابعته اليومية للاجتماعات اللجنة التي شكلها البرلمان لمناقشة ومراجعة برنامج الحكومة مع الوزراء.

وقال: أود أن أُثني بصورة كبيرة جدًا على حجم النقاش الجاد في مُحتويات برنامج الحكومة، وأتابع محاضر الاجتماعات التي تعكس عملًا شديد الاحترافية في مناقشة مستهدفات برنامج الحكومة.

ووجه الشكر للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على دعمه ورعايته لعمل هذه اللجنة ومتابعته لها بصورة مستمرة حتى تخرج في النهاية بتعليقاتها، وما يهمنا في النهاية سواء الحكومة أو البرلمان هو تحقيق مصلحة المواطن المصري ورفع جودة حياته وخدمته.

وأشار رئيس الوزراء أيضًا، إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، مؤكدا على تكليف المحافظين بتوجيهات واضحة بأهمية متابعة كل الملفات التي تخص كل الخدمات اليومية للمواطن المصري.

وتابع: يتواجد المحافظ على مدار اليوم في كل نطاق المحافظة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة ومدى رضاء المواطن عن هذه الخدمات.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة باعتبار أن المحافظين يمثلون واجهة الدولة التنفيذية والمسئول عن متابعة كل العمل الميداني لكل الوزارات والقطاعات، وبالتالي كان التوجيه لمتابعة كل المديريات والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطن للتأكد من تقديم الخدمة بصورة جيدة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور مصطفى مدبولي: أتابع ما يحدث كل يوم، وخلال اجتماع مجلس الوزراء تناقلت بعض المواقع الإلكترونية حدوث موقف بإحدى المحافظات، وتحديدًا محافظة سوهاج، في أثناء تفقد المحافظ لأحد المستشفيات، وكان نتيجة لوجود شكاوى للمواطنين بأن الخدمة المقدمة ليست بالصورة الجيدة.

وأضاف حدث نوع من المشادة مع إحدى الطبيبات الموجودة بالمستشفى، وهنا أود التأكيد على أننا كمسئولين تنفيذيين حريصون كل الحرص على تحقيق رضا المواطن، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم في ضوء القنوات التي يحددها النظام العام للدولة.

وتابع: من حق المحافظ اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق أفضل خدمة للمواطن ولكن بما لا يمثل تجاوزًا تجاه أي أحد من العاملين بالأجهزة التنفيذية، وهو ما أود التأكيد عليه الآن وما يتم التأكيد عليه في كل الاجتماعات مع المحافظين، وإذا كان قد حدث تجاوز مع الفاضلة فأنا أوجه لها اعتذاري عن هذا الموضوع.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجب على المحافظين وكافة العاملين في الأجهزة التنفيذية للدولة، إدراك أن هدفنا هو خدمة المواطن، وبالتالي هناك ثوابت، وأنه على المحافظين التحرك ميدانياً لكل المنشآت، ومتابعة أداء الخدمة ورضا المواطن، وأن يتخذ المحافظ الاجراءات القانونية والادارية إذا وجد تقصيرًا، ولكن بدون أي نوع من التجاوز تجاه العاملين في هذه المنشآت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ركز أيضاً خلال اجتماعه بالمحافظين على الإسراع بخطى كبيرة في تنفيذ عمليات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إقرار القانون، وتم إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة له، ويحقق ذلك القانون مطلباً شعبياً على مستوى كافة المحافظات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، الى المحور الاقتصادي، مؤكداً أنه على مستوى الأداء الاقتصادي، فإن معدل التضخم تراجع للشهر الرابع على التوالي، وهو مؤشر هام للدولة، وتحرص عليه

ولفت إلى أن اللجنة الخاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار، تجتمع كل أسبوعين برئاسته، وتجمع كل الجهات المعنية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بهذه السلع، ويتم الاتفاق على الخطوات التي من شأنها ثبات الأسعار وانخفاضها، وهو أمر يهم الجميع.

كما أشار رئيس الوزراء إلى قيامه هذا الأسبوع بعقد اجتماعين مُنفصلين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ثم اجتماع لجنة ضبط الاسواق والاسعار.

وأكد أن شغل الحكومة الشاغل هو تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالحفاظ على ثبات الأسعار وأن تتخذ مسارًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه بقدر السيطرة على التضخم سيمكننا تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود.

وجدد التأكيد على أن عام “2024/ 2025” سيمثل عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية.

واعتبر رئيس الوزراء أن من النقاط المضيئة أيضاً، والتي يسعد بها على المستوى الشخصي، هو تسليم عقود مشروعات مُبادرة فخامة السيد الرئيس “سكن لكل المصريين”.

كما أشار إلى قيامه مؤخراً بتسليم عقود وحدات بمدينة حدائق العاصمة، لافتاً إلى أنها تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، بينها 93 ألف وحدة لإسكان منخفضى الدخل، و7 آلاف وحدة للأسر المتوسطة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه وجه وزير الإسكان بالاستمرار في هذا البرنامج المهم جداً ومضاعفته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه إلى جانب إنشاء الوحدات وحل مشكلة الإسكان للشباب المقبل على الزواج.

وتكوين الأسر، فإن الدولة وبعد الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة فإنها تركز على تطوير المناطق غير المخططة، ومن ضمن مستهدفات الدولة، أن يتم خلال الفترة القادمة إنشاء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، بديلة للمناطق العشوائية غير المخططة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيعقد عقب هذا المؤتمر الصحفي، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بتشكيلها الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي، وتشهد مناقشات للاطمئنان على استقرار الأوضاع، وسير السياسة النقدية بخطى جيدة متزنة.

ولفت إلى أنه كان هناك دوماً قلق من جانب المصريين على موضوع الدين الخارجي تحديداً، مشيراً إلى أن الارقام التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى ان الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 168 مليار دولار وانخفض في 30 مارس إلى 160 مليار دولار، ومن المتوقع انخفاضه أكثر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المسار النزولي للدين الخارجي مهم، ويطمئن المواطن المصري على استقرار الاوضاع وسيطرة الدولة على ملف الدين، سواء الدين الخارجي أو المحلي، حيث تنفذ الدولة خطة واضحة بكامل مستهدفاتها، وتقوم المجموعة الاقتصادية بالمتابعة، لضمان تحقيق ذلك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كما أكد في بيان الحكومة، فإن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تنمو بمعدلات كبيرة، خلال الفترة القادمة، وتستهدف الحكومة أن يكون المتوسط خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج، يتجاوز رقم 5 أو 5.5% وننشد الوصول إلى معدل 6% مؤكداً أن ذلك لن يتأتى إلا بمشاركة أكبر من القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء إلى ان الدولة والحكومة كان قرارهما هو تمكين أكبر للقطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وتوليد فرص العمل خلال الفترة القادمة.

وتابع: أنه من هنا كانت فلسفة عودة وزارة الاستثمار، حيث تركز الحكومة على تذليل أي شكاوى للمستثمرين، مؤكداً أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مهمة سيصدر عنها قرارات شديدة الأهمية ليكون هناك استيعاب كامل لاحتياجات كافة المستثمرين، وسيتولى الوزير مسئولية هذا الملف.

ونستهدف أن نعلن كدولة سياسة واضحة فيما يخص ملف الاستثمار، لتحفيز أي مستثمر يريد تأمين استثماراته على الاقل لعشرين سنة قادمة، وليعرف بوضوح شديد السياسة المالية والضريبية والرسوم، وتحقيق الاستقرار في هذا الشأن.

وحول متابعة ملف توافر الأدوية، أوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا مع كل من الدكتورخالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف الإسراع بحل مشكلة الدواء.

وذكر أن القطاع الخاص مسؤول عن قطاع الدواء بصورة كبيرة، وفي ذات الوقت لا يمكن أن نسمح بحدوث خسائر للشركات العاملة في هذا القطاع.

وأوضح أنه نظرًا للظروف الاقتصادية السابقة حدث تضرر في هذا القطاع، لذلك تم التوافق على عودة عجلة الإنتاج في قطاع الدواء بهدف أن تنتهي الأزمة تدريجيًا وبحد أقصي خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن حل الأزمة سيتم بشكل تدريجي حيث يتم البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة في الشهر الأول، وتأتي باقي الأدوية تباعًا على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال: أود التأكيد على أن هذا الموضوع يأتي كجزء من خطوات التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مررنا بها وأثرت على مختلف القطاعات، ومن المقرر أن نشهد اكتمال التعافي للدولة المصرية بإذن الله خلال العام المالي الحالي.