أيمن عامر
أختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية– جامعة الدول العربية، فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء والذي يحمل عنوان “تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي” بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة – جمهورية مصر العربية، والذي استمر خلال الفترة 5 – 7 مايو 2025 بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة. بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، و المستشار عبدالرزاق شعيب – رئيس هيئة قضايا الدولة، وحشد من أصحاب المعالي والسعادة مساعدي الوزراء و السفراء، ممثلي الجهات والهيئات القضائية والمستشارين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والقانون، وكذلك ممثلي الشركات المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من مختلف الدول العربية، حيث عقدت تسع جلسات، تحدَّث خلالها (39) خبيراً من القامات العلمية العربية رفيعة المستوى والمتخصصة في موضوعات المؤتمر.
وأشار الدكتور القحطاني إلى أن عقد هذا المؤتمر جاء في إطار حرص كل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، على إلقاء الضوء على الفرص التي قد توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي، مع التركيز على التحديات الأخلاقية والقانونية التي قد تنشأ من هذا التحول، ودراسة كيفية بناء القدرات البشرية للتعامل مع تلك التطبيقات.
كما أكد المستشار عبدالرزاق شعيب رئيس ، هيئة قضايا الدولة على إيمان الهيئة بأن التحول الرقمي في القضاء ليس مجرد تقنية، بل هو تحول ثقافي ومؤسسي شامل، يتطلب شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم، والقطاع التقني، والمجتمع المدني، لتحقيق التوازن بين ثوابت العدالة ومتغيرات العصر. ويُعد التحول الرقمي خطوة أولية هامة قبل تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء، لأن بناء أساس قوي للتحول الرقمي يُهيئ النظام القضائي للتعامل مع التقنيات الحديثة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة. كما أشاد بحسن التنظيم وبالجهد المبذول من الطرفين.
وقد أثمرت جلسات وأعمال المؤتمر عن التوصيات التالية:
1. إعداد استراتيجية عربية شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز التعاون بين الدول العربية، بما يضمن الاستخدام الفعال والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة.
2. إصدار قوانين شاملة للذكاء الاصطناعي في كل دولة عربية، بما يوفر الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لحوكمة استخدامه، وبما يكفل الحد من المخاطر المحتملة، مع ضمان جودة البيانات المستخدمة وتوافقه مع القيم القانونية والمبادئ الراسخة في النظام القضائي، وبما يعزز احترام الحقوق الأساسية ويضمن عدم التحيز.
3. تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة العدالة، بما يُمكّن من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في جميع مراحل العمل القضائي، خاصة في مجالات إدارة وتصنيف الدعاوى، وتحليل السوابق القضائية، واستخلاص المبادئ القانونية.
4. تعزيز التكامل الرقمي والربط المؤسسي بين الجهات القضائية ومختلف مؤسسات الدولة، مع ضرورة التنسيق بين وزارات العدل، والاتصالات، والتخطيط لوضع خطة وطنية مشتركة تدعم هذا التحول.
5. وضع آليات رقابة فعّالة وواضحة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، بما يكفل احترام مبادئ العدالة ويحول دون التحيزات الخوارزمية التي قد تمسّ حقوق المتقاضين أو تخلّ بمبدأ المساواة أمام القانون، مع التأكيد على أهمية الإشراف البشري الواعي في جميع مراحل استخدام هذه التقنيات، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يُعد أداة مساندة للقاضي لا بديلاً عنه.
6. إدراج مادتي “الذكاء الاصطناعي والقانون”، “والتفكير المنطقي والقانون” ضمن مناهج كليات الحقوق والمعاهد القضائية، لتعزيز الوعي القانوني بالتطبيقات القضائية للذكاء الاصطناعي، والتركيز على الجوانب الأخلاقية والتقنية، بما يُمكّن طلاب القانون والقضاة من التعامل الواعي مع هذه الأدوات دون المساس بمبادئ العدالة واستقلال القضاء.
7. تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والجامعات ومراكز البحث العلمي، لتطوير مشاريع بحثية وتطبيقية مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي القضائي، تُراعي الخصوصيات القانونية والثقافية للدول العربية، وتُسهم في بناء قواعد بيانات محلية، وتوفير تدريب متخصص للكوادر القضائية.
8. تعزيز تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الدول العربية، في مجالات استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون، بما يدعم التكامل الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات.
9. انطلاقًا من اعتبار هذا المؤتمر، منصة عربية للانطلاق نحو عمل مشترك، لترجمة ما تم طرحه إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع، بما يضمن بناء نظم قضائية عربية أكثر كفاءة، وعدالة، واستدامة، تواكب تحديات العصر وتلبي تطلعات شعوبنا فقد أرتأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، باعتبارهما شركاء التعاون، تنفيذ مجموعة من الخطوات العملية التي تضمن تفعيل هذه التوصيات، وذلك على النحو التالي:
1. تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر العربي للقضاء في مايو 2026، وتوجيه الدعوة لمن يرغب في الانضمام إلى هذا التحالف، للتعاون معهما في عقد هذا المؤتمر.
2. إطلاق أول هاكاثون قانوني عربي متخصص في الربع الثالث من العام الحالي، بالشراكة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت شعار:
“حلول مبتكرة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل القضائي مع ضمان النزاهة والشفافية، ويهدف هذا الهاكاثون إلى تطوير حلول ذكية تسهم في تسريع إجراءات العدالة وتعزيز الشفافية في العمليات القضائية.
3. الإعلان عن تنفيذ عدة دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى بناء قدرات العاملين في المجال القضائي في الدول العربية. وتعتبر ورشة عمل “تنمية المهارات القانونية والتفكير المنطقي للقيادات الإدارية” أول هذه الفعاليات، والذي ستُنفذ خلال الفترة من
21 – 24 يوليو 2025.
تناول المؤتمر على مدار أيامه وجلساته، عدة محاور منها عرض الطبيعة المتغيرة للعمل القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، والتحديات التشريعية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بالإضافة إلى آليات حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، فضلًا عن كيفية تطوير البرامج التدريبية للعاملين في المجال القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مع عرض للتجارب العربية والدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مستقبلي مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
