الاقتصاد المصري ينتظر حصاد ثمار عظيمة من التحركات الأخيرة لرئيس الجمهورية
كتبت :إيمان خالد خفاجي
أوضح نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، وعضو الهيئة العليا بالحزب، ان الاقتصاد المصري من المنتظر ان يستفيد عظيم الاستفادة من التحركات المكوكية الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك الهدوء الحالي في الحرب التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي مضيفا أن التحركات المكوكية الخيرة لفخامة رئيس الجمهورية من المتوقع ان تسهم في شحذ الموارد ما يخفيف الضغوط علي ميزان المدفوعات عن طريق استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية الجديدة تساعد الدولة المصرية علي مواجهة أي تقلبات محتملة في موقف الأموال الساخنة حال محاولات خروجها في اعقاب تخفيض الفائدة علي الجنية المصري وتثبيت الفائدة علي الدولار الامريكي، ففي اعقاب زيارة سيادته لبعض الدول الخليجية خلال الأسابيع الماضية كانت اخرها دولة الكويت، تم بلورة توجه لتحويل مجموعة من الودائع الخليجية الي استثمارات مرتقبة في أصول منتجة، ذلك سيساعد علي تدعيم القاعدة الصناعية في البلاد والاقتصاد المصري مدعمة مكانة الاقتصاد المصري كمركز ذو كفاءة وأدوات تصنيعية جيدة في سلاسل الإنتاج العالمية، خاصة مع توجه العديد من الأسماء الكبيرة في الصين بعديد من الصناعات للبحث عن أماكن جديدة لتصنيع مدخلاتها النصف مصنعة للإنتاج.
كما أشار خضر إلى تحركات الرئيس السيسى، التي شملت جيبوتي واندونيسيا وفرنسا، وهى توضح اهتمام القيادة السياسية بتدعيم الأنشطة الخارجية وسياساتها لدورها الاقتصادي كلاعب رئيسي في الساحة العالمية للتجارة كمركز لوجيستي وتجميعي يقع علي ممر لأكثر من 17 ٪ من التجارة العالمية، ما يمكن استغلاله وتعظيم الفائدة منه اذا ما تم تفعيل نظم سلاسل التوريد والامداد للصناعات المغذية من خلال الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
لافتا “رئيس اقتصادية حزب الجيل”الى ان الأهمية الاستراتيجية في زيارتي فرنسا وجيبوتي، ترجع إلى اعتبارهما بوابتي البحرين التي تمر من خلالهم حركة المرور في قناة السويس، وبوجود مصر كحليف اقتصادي واستراتيجي لكل من الدولتين، يساهم في تقليل معدلات المخاطر المحتملة في انخفاض حركة المرور او استبعاد الممر الملاحي بها، الامر الذي كان من ضمن العوامل الجوهرية التي أدت الي مراجعة التصنيف الائتماني وتصنيف المخاطر للدولة المصرية في العديد من المؤسسات الدولية
وتابع “د. خضر” مع زيارة سيادة الرئيس الحالية الي اليونان ، من المتوقع تدعيم موقف مصر ضمن مجموعة دول البحر المتوسط كمركز لوجيستي هام وعلي مقربة من القاعدة الصناعية الجنوبية للاتحاد الأوروبي، والتي تعاني خلال الفترة الماضية نظرا لاضطرابات سلاسل الامداد والقيمة بالإضافة الي التوترات الجيوسياسية والتي تؤثر بصورة جوهرية علي امدادات الغاز للاتحاد الأوربي، الامر الذي سيسهم في تخفيف اثر الاضطرابات والضغوط التضخمية في مصر نتيجة التوقعات باستدامة التعاملات مع دول الجنوب الأوروبي، محافظا علي مستويات التصدير والتدفقات من العملات الأجنبية البديلة للدولار.
وفي شأن التهدئة الحالية بين الولايات المتحدة والصين، أوضح رئيس لجنة اقتصادية الجيل “د. نادر خضر” ان المكاسب التي حققتها الدول المواجهة للموجة الترامبية من القرارات الخاصة بالتعريفات الجمركية، بعد التراجعات التي تمت من الادراة الامريكية وقبول التفاوض، وان كانت غير ظاهرة حاليا، الا انها ستتبلور خلال الأسابيع القليلة القادمة من خلال التأكيد علي وجود إمكانية لجوء الدول التي تعتمد في احتياطاتها علي الدولار الي بدائل اخري كالذهب والذي كانت العديد من الدول ومن بينها مصر تستثمر فيه علي مدار العام ونصف الماضية، الامر الذي قد تعتبره مصر فرصة قوية للتحول الي سلة عملات لتقييم عملتها بدلا من وساطة الدولار في تحديد سعر الصرف للجنية مقابل باقي عملات العالم.
كل تلك التغيرات تشير الا ان أسباب الازمة التي حدثت في أواخر عام 2021واوائل عام 2022، والتي كانت السابعة من نوعها علي مدار قرابة قرن من الزمان، من الممكن ان لا تتكرر في المستقبل سواء القريب او البعيد، الامر الذي يبشر بعودة الاقتصاد المصري الي قوته وإمكانية اعتماده علي الياته الداخلية في تحديد معطياته وقيمة عملته كما كان الحال ابان الحرب العالمية الثانية، معززا قدرة الدولة علي المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المرغوبة والمرجوة في جانب العرض وتفادي الازمة الاقتصادية المرتقبة بسبب ظاهرة تفاقم الديون علي الدول المتوسطة في الدخل.
