ناجي الشهابي: إشراف القضاء الكامل على الانتخابات استجابة وطنية لمطالب الحوار ومطلب شعبي عام
كتبت :إيمان خالد خفاجي
رئيس حزب الجيل : البرلمان يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات بأغلبية حزبية تمهيدًا لبدء إجراءات الهيئة الوطنية
رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتأكيدات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى تحت إشراف مباشر وكامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في جميع مراحل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُمثل استجابة صادقة لتوصيات الحوار الوطني التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فور رفعها إليه من مجلس أمناء الحوار.
وأكد الشهابي أن الإشراف القضائي الكامل هو مطلب مشترك وعادل لكل القوى السياسية، سواء الأحزاب أو المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية، وهو أيضًا مطلب جماهيري واسع من أبناء الشعب المصري، لما يوفره من ضمانات للنزاهة والشفافية ويعزز الثقة في العملية الانتخابية ومخرجاتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن موافقة مجلس النواب النهائية على مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، تُعد خطوة مهمة على طريق الاستعداد للاستحقاق البرلماني المقبل، حيث يتناول القانون الأول تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فيما يتناول القانون الثاني تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، إلى جانب الجداول المرفقة بمشروعي القانونين.
وأشار الشهابي إلى أن التعديلات التشريعية تستهدف تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، بما يتماشى مع التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة، ووفقًا للإحصاءات المحدثة التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث جرى إدخال تعديلات محدودة على القوانين النافذة، بهدف تحقيق التناسب المنضبط والواقعي بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتلقى مشروعي القانونين بعد التصديق عليهما من السيد رئيس الجمهورية، لتبدأ فورًا في اتخاذ إجراءاتها وإعلان مراحل العملية الانتخابية المختلفة، طبقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
