الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق
بقلم/ لواء بحرى اح / محمود متولى
أهمية البحار للدول المطلة عليها تتُحدد الأهمية فى عنصرين رئيسين كالأتى :
العنصر الأول :
هو قدرة الدولة على إستغلال ما تحويه هذه البحار والمحيطات من ثروات طبيعية تضاف إلي ثرواتها البرية، مما يعود بالنفع والقوة بصورة مباشرة على الدولة مبتدئاً من الثروة السمكية إلي الثروات المعدنية والبترولية والغاز، وصولاً إلي توليد الطاقة من المياه وحركتها، مما يدعم قدرات الدولة وثرواتها ويعدد مجالاتها التنموية ويزيد قوتها الإقتصادية .
العنصر الثاني:
هو مدى قدرة الدولة على حرية استخدام بحارها وثرواتها البحرية، للحصول على القوة، ثم كمجال لتطويع هذه القوة لصالحها فى مختلف المجالاتن وحقيقة الأمر أنه لاتستطيع دولة استغلال ثروات بحارها إلا إذا كان لها من عوامل القدرة العلمية والسياسات الإقتصادية والعسكرية والإستراتيجيات البحرية على وجه الخصوص ما يؤهلها لذلك .
الموقع الجغرافى لمصر:
تتمتع جمهورية مصر العربية بموقع جغرافى بالغ الأهمية، حيث أنها تقع فى قلب منطقة الشرق الأوسط عند ملتقى ثلاث قارات تطل على البحرين المتوسط والأحمر حيث تشرف بسواحلها على البحر المتوسط بطول حوالى 995 كيلومتر وعلى البحر الأحمر بطول1941 كيلو متر.
مفهوم قوة الدولة فى البحر:
تُعرف قوة الدوله فى البحر بأنها القوة التي تستمدها الدولة من إطلالها على البحار أو المحيطات ضمن إقليمها البحرى ومدى القدرة على الإستخدام الفعال لهذه الميزة الجغرافية لتحقيق طموحات الدولة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.
وتتكون من: مصادر الثروة المرتبطة بالبحر “الموارد الاقتصادية” البترول والغاز الطبيعى – السياحة البحرية – الثروات الطبيعية والمعدنية – قناة السويس – المنطقه الأقتصاديه لقناة السويس – الثروة السمكية.
مصادر استغلال الثروة المرتبطة بالبحر: المنصات العائمة – المعدات والوسائل البحرية – سفن الأبحاث – أسطول النقل التجارى – اسطول الصيد.
مصادر دعم وتأمين الثروة المرتبطة بالبحر:
الموانىء البحرية – ترسانات صيانة وبناء السفن – الأحواض العائمة والجافة – الورش البحرية مؤسسات أعداد وتدريب الكوادر العامله فى البحر – اللوجستيات – التوكيلات الملاحية.
مصادر حماية الثروة المرتبطة بالبحر “القوة العسكرية”
القوات المسلحة والقوات البحرية بصفه خاصة
قوة مصر فى البحر والأمن القومى:
تنكون قدرات الدولة الشامله من :
عناصر مادية :
القدرة الاقتصادية – القدرة الحيوية – القدرة السياسية – القدرة العسكرية
عناصر معنوية :
الإرادة القومية – الأهداف الاستراتيجية – القدرة الدبلوماسية.
قوة الدولة فى البحر وقدرات الدولة الشاملة :
تُعد قوة الدولة فى البحر أحد الدعائم الأساسية التى تؤدى إلى تقدم وإزدهار الدولة فى كافة المجالات وترتبط مباشرةً بقوى الدولة الشاملة فى علاقة تكاملية تتناسب طردياً فيما بينهما فهى تؤثر فيها وتتأثر بها وطالما أن قوى الدولة الشاملة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة وطالما أن الأمن القومى المصرى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية والإستقرار لتحقيق التنمية الشاملة للدولة فإن الأمن القومى المصرى يرتبط إرتباطاً وثيقاً بقوة مصر فى البحر
الأقتصاد الأزرق:
– يلعب الأقتصاد الأزرق “الأقتصاد البحرى” دوراً متزايداً فى التنميه المستدامه للعديد من الدول العالم حيث تبلغ مساهمته فى الناتج العالمى 2.6 ترليون دولار سنويا، وتقدر ثروات البحار والمحيطات بـ 24 تريليون دولار وهى اكبر كثيرا من قيمة الصناديق السيادية، حيث يبلغ قيمة الصندوق السيادى النرويجى 893 مليار دولار يليه صندوق الامارات بمقدار 773 مليار دولار يليه الصندوق السعودى 757 مليار دولار والصندوق الصينى 653 مليار دولار، الأمر الذي يجعل أجمالي قيمه اكبر أربعه صناديق سيادية لا تتجاوز 12.8% من ثروات البحار والمحيطات.
– لقد أولى الأتحاد الأوروبى أهتماماً خاصاً بالاقتصاد الأزرق حيث بلغت قيمة مساهمته فى القتصاد الأوربى 566 مليار يورو عام 2017 وخلق 3.2 مليون فرصة عمل فضلاً عن الآتحاد من أجل المتوسط قد بنى فى 23 يونيو2019 استراتيجيه للاقتصاد الأزرق من أجل المتوسط.
وصاغت إسرائيل استراتيجية للتنمية المستدامة من خلال الاقتصاد الأزرق، بينما لم تشير استراتيجية مصر 2030 لهذا الأقتصاد الهام.
– كما تبلغ قيمة الاقتصاد الأزرق فى الصين تبلغ 693 مليار دولار وخلق 34 مليون فرصة عمل وتبلغ مساهمة الاقتصاد الأزرق فى الدخل القومى لأندونيسيا 20% ولماليزيا 22% ولفيتنام 30 في المئة.
تعد قناه السويس التفعيل الأول لموقع مصر الاستراتيجى، بينما تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى التفعيل الثانى لموقع مصر الاستراتيجى الأمر الذى يرتبط تماما بالاقتصاد الأزرق ويعظم الاستفادة منه، خاصهً فى ظل بنية رئيسية ضخمة “مدن جديدة – موانىء – مطارات – شبكة طرق – أنفاق – كبارى – امكانيات لوجستية…” تخدم هذا الاقتصاد.
الثروة السمكية فى مصر:
– تعتبر مصر من الدول التي تمتلك ثروة سمكية كبيرة، حيث تتميز بموقعها الجغرافي على شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود نهر النيل الذي يعد مصدرًا هامًا للثروة السمكية.
وتعتبر الصيد البحري وتربية الأسماك من الأنشطة الاقتصادية الهامة في مصر، حيث تنتج البلاد العديد من الأنواع الشهيرة من الأسماك مثل البلطي والملوحة والتونة والسردين والجمبري والبلح البحري وغيرها.
– تشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يعادل قرابة 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار، كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة، والبرلس، والبردويل، وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف. وإذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية، فإن الإنسان استحدث أخرى اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان، هذا بالإضافة إلى المزارع السمكية الموجودة في أنحاء مختلفة من مصر
المصايد البحرية: مساحه المصايد 11 مليون فدان، وبتضم البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى الرغم من المساحه الكبيرة اللى بتشغلها لكن الإنتاج السمكى فيها متدنى بالمقارنة بمساحتها.
البحرالأحمر: تبلغ المساحة الصالحة للصيد فى البحر الأحمر 4.4 مليون فدان، وبتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر وتمل على مناطق الطور ودهب بمحافظه جنوب سيناء، والغردقه بمحافظه البحر الأحمر، وداخل وخارج خليج السويس بمحافظه السويس.
البحر المتوسط:
تبلغ المساحة الصالحة للصيد فى البحر المتوسط 6.8 مليون فدان وبتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر، وتشمل على مناطق بورسعيد وعزبة البرج فى دمياط، وصيد المكس وأبى قير فى الإسكندرية ومطروح والعريش فى محافظة شمال سيناء، ورشيد والمعدية فى البحيرة وبلطيم فى كفر الشيخ.
وتحتل المصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكى فى مصر، فمصايد البحر المتوسط حوالى 11% من الإنتاج السمكى الكلى، وفى مقدمتها المنطقة الممتدة من شرق الإسكندرية إلى بورسعيد بطول 360 كم، وبتمتاز باتساع رصيفها القارى “16 – 72 كم” بينما خليج السويس والبحر الأحمر ينتج حوالى 8.81 بالئمة من الإنتاج الكلى سنويا.
أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك فى المصايد البحرية
بالنسبه للبحر المتوسط ضعف الخصوبة، نسبة الخصوبة فى البحر المتوسط نصف خصوبة المحيط وهو بحر مغلق ويستقبل الملوثات من الدول المطلة عليه، بالنسبة للبحر الأحمر الاستغلال السيئ للاستثمارات السياحية اللى بتستغل الخلجان الشاطئية واللاجونات فى إقامة قرى سياحية بدلا من استخدامها كمرابى طبيعيه لإنتاج الأسماك.
أنتاج مصر من الأسماك :
– يعد قطاع الثروة السمكية في مصر من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين دخول العديد من المجتمعات الساحلية والريفية حسب آخر الإحصائيات المتاحة، فإن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك البحرية والنيلية بلغ حوالي 1.8 مليون طن في العام 2020.
– من بين الأنواع الأسماك النيلية الأكثر إنتاجًا في مصر هي البلطي والتيلابيا والملوحة، حيث بلغ إجمالي إنتاج الأسماك النيلية حوالي 1.4 مليون طن في العام 2020.
– أما بالنسبة للأسماك البحرية، فإن الأنواع الأكثر إنتاجا هي الجمبري والتونة والبلح البحري والسردين والكابوريا، وبلغ إجمالي إنتاج الأسماك البحرية في مصر حوالي 400 ألف طن في العام.
صادرات مصر من الأسماك:
من الكابوريا والبلطي والتيلابيا والجمبري والملوحة وغيرها وفقًا للإحصائيات الرسمية، فإن الصادرات بلغت حوالي 35.3 ألف طن في عام 2020، وهي كمية محدودة بالنسبة للواردات الكبيرة من الأسماك، وتتمثل الأسواق الرئيسية لصادرات الأسماك المصرية في الدول العربية المجاورة ودول إفريقيا الوسطى والجنوبية، مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وليبيا والكاميرون ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
– من بين الأنواع الأكثر صادرًا من الأسماك في مصر هي البلطي والجمبري والملوحة والبوري والدنيس وغيرها، وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة حجم صادرات الأسماك في المستقبل عن طريق تطوير الصناعة السمكية والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أستهلاك مصر من الأسماك :
– يعتبر استهلاك الأسماك من أهم المصادر الغذائية للشعب المصري، حيث تعتبر الأسماك غنية بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن وغيرها من المغذيات الهامة للأنسان.
وطبقاً للإحصائيات الحديثة، فإن معدل استهلاك الأسماك للفرد في مصر يتراوح بين 20 و25 كيلو جرام سنوياً، وهو معدل يعتبر مرتفعًا بالمقارنة مع المعدلات العالمية.
استيراد مصر من الأسماك :
تعتبر مصر من الدول التي تستورد كميات كبيرة من الأسماك لتلبية الطلب المحلي، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك المحلي للأسماك وفقًا للإحصائيات الأخيرة، فإن إجمالي واردات مصر من الأسماك بلغت حوالي 509 مليون دولار في العام 2020، ويشمل ذلك الأسماك البحرية والأحياء المائية والمنتجات البحرية المختلفة وتأتي أهم المنتجات المستوردة من الأسماك إلى مصر من الدول المصدرة الرئيسية مثل الصين والنرويج واليابان والولايات المتحدة وكندا وتركيا واليونان وأستراليا وغيرها.
وفقًا للإحصائيات الأخيرة، فإن إجمالي واردات مصر من الأسماك بلغ حوالي 1.6 مليون طن في العام 2020، وهو رقم يعتبر كبيرًا جدًا بالنسبة للاستهلاك المحلي في مصر.ويشمل ذلك الأسماك البحرية والأحياء المائية والمنتجات البحرية المختلفة، وتأتي معظم الواردات من الصين والنرويج واليابان والولايات المتحدة وكندا وتركيا واليونان وأستراليا وغيرها ومن بين الأنواع الأكثر استيرادًا من الأسماك في مصر هي السالمون والتونة والباراكودا والقد والرنجة.
أبرز التحديات التى تواجه مصر في مجال الثروة السمكية:
التلوث البيئي: تواجه مصر مشكلة كبيرة في التلوث البيئي، وخاصة في مياه النيل والمصارف الزراعية، مما يؤثر سلباً على جودة المياه والأسماك الموجودة بها.
عدم الاستفادة الكاملة من الموارد:تعاني مصر من عدم الاستفادة الكاملة من الموارد السمكية، وخاصة فيما يتعلق بالتربية السمكية البحرية والموارد الصيدية، وذلك بسبب قلة الاستثمار في هذا المجا نقص التكنولوجيا والمعدات: تعاني مصر من نقص في التكنولوجيا والمعدات اللازمة لتحسين عملية الصيد والتربية السمكية، وهذا يؤثر سلباً على جودة الأسماك وكفاءة العملية بشكل عام.
التغيرات المناخية: تؤثر التغيرات المناخية على الثروة السمكية في مصر، وتؤدي إلى تقليل عدد الأسماك المتاحة وتغير نوعيتها.
عدم التوعية الكافية: تعاني مصر من عدم التوعية الكافية للمزارعين والصيادين بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية وتحسين عمليات الإنتاج والتسويق.
الإدارة الضعيفة: تعاني مصر من إدارة ضعيفة لقطاع الثروة السمكية، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد السمكية وضياع الفرص الاستثمارية في هذا المجال يعد اسطول الصيد المصري من أكبر أساطيل الصيد في المنطقة، ويتكون من مجموعة متنوعة من القوارب والسفن الصيدية، التي تشمل الصيد البحري والصيد الداخلي في البحيرات والمجاري المائية.
أبرز التحديات التي تواجه اسطول الصيد المصري:
تدهور جودة المياه وتلوثها، مما يؤثر سلبًا على عملية الصيد ويؤدي إلى تقليل إنتاجية الأسماك، إضافة إلى تغيرات المناخ والتيارات البحرية والحرب الأهلية في بعض الدول المجاورة التي تؤثرعلى امدادات الأسماك.
تحاول الحكومة المصرية التعامل مع هذه التحديات عن طريق تحديث وتطوير أسطول الصيد المصري وزيادة استثماراته، وتحسين جودة المياه والتحكم في التلوث، إضافة إلى تنظيم عملية الصيد وفرض القوانين واللوائح الصارمة للحفاظ على الثروة السمكية في مصر.
تعتبر مصر من الدول التي تمتلك العديد من البحيرات والتي تلعب دوراً هاماً في حياة السكان والزراعة والسياحة، ولذلك قامت الحكومة المصرية بعدة جهود لاستعادة كفاءة هذه البحيرات، ومن بين هذه الجهود:
– برنامج تحسين نوعية المياه: حيث تم إطلاق برنامج تحسين نوعية المياه في بحيرات مصر بهدف تحسين جودة المياه وإعادة كفاءة البحيرات، ويشمل هذا البرنامج العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين نوعية المياه وإعادة تأهيل البحيرات.
تطوير برامج للتحكم في الصرف الصحي: تم إطلاق العديد من البرامج والمشاريع للتحكم في الصرف الصحي وتنظيف البحيرات من الملوثات العضوية والكيميائية.
تطوير برامج لمراقبة جودة المياه: تم إطلاق برامج وأنظمة لمراقبة جودة المياه في البحيرات، والتي تعمل على مراقبة مستويات التلوث والملوثات الضارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيف المياه وتحسين جودتها.
– نظيم حملات التوعية: تم تنظيم حملات توعية وتثقيف حول أهمية الحفاظ على جودة المياه وتنظيف البحيرات والمحافظة عليها.
– بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تطوير برامج ومشاريع أخرى لتحسين الوضع البيئي والاقتصادي للبحيرات وزيادة الاستفادة منها بشكل أفضل.
– تعمل الحكومة المصرية على دعم صناعة الصيد البحري وتطويرها، وذلك من خلال إنشاء موانئ صيد حديثة وإطلاق مبادرات لتطوير تربية الأسماك وزيادة إنتاجيتها،كذا أستعادة كفاءة البحيرات وتنميتها وتطوير الصادرات السمكية للخارج.
مثال ناجح للمزارع السمكيه فى مصر :
– تعددت المشروعات القومية التي شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شئون مصر فقد شهدت المحافظة تغييرات جذرية من محافظة اشتهرت بالهجرة غير الشرعية تجذب الشباب والراغبين في الهجرة غير الشرعية من محافظات مصر المتعددة سواء بالوجه القبلي أو البحري أو من دول أخرى قاطنين في مصر، لمحافظة تجلب العمالة للعمل بالمشروعات القومية العملاقة.
– فشهدت منطقة غليون التى تقع شمال الطريق الدولي الساحلى بمحافظة كفر الشيخ، تغييراً جذرياً من منطقة برك ومستنقعات، كانت مقصدا لآلاف من الشباب للهجرة غير الشرعية، إذ كان يستغلها تجار البشر لزج الشباب في ظلام الليل الحالك نحو عالم مجهول بقطع أسلاك الكهرباء عن قرى الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس أفقر القرى على مستوى الجمهورية ، ليتمكنوا من تهريب الشباب وسط الظلام.
– فى أقل من 18 شهراً تحولت بركة غليون إلى منطقة مشروعات قومية، يزينها المشروع القومي للاستزراع السمكي، بشراكة مصرية صينية، واسند العمل للشركة الوطنية للمقاولات العامة والخدمات لإقامة المرحلة الأولى على مساحة 4 آلاف فدان، فتم الانتهاء منها، ووضع الرئيس حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 9 آلاف فدان، وفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ل 15 ألف فرصة للصيادين والشباب .
– المشروع قاطرة الثروة السمكية فى مصر وفى الشرق الأوسط، عبر أبحاث ودراسات، معامل وفحوصات، وسط فرحة لا تُوصف لأهالي تلك المنطقة بعد تحقيق حلم دام 30 عاماً لتصدر المنطقة للخارج وتطرح فى الأسواق “بروتين من خير بلدنا”.
– تم جلب عمال من كافة المحافظات المصرية وتم تدريبهم من خلال الخبرة الصينية، حصلوا على تدريبات فى الصين على كيفية تشغيل تلك المصانع التى تعمل آلياً، فكل مراحل إنتاج الأسماك لا تمسها يد إنسان إلا فى مرحلة استخراجه من الأحواض، ويتم تحليل الأسماك للتأكد من خلوها من أى أمراض لتصنيعها وإعدادها للتصدير، وتم فتح منافذ في معظم المحافظات المصرية.
– تعددت المنتجات ما بين أسماك البلطى والفيليه والجمبرى والبوري، والقاروص، والفيليه، وسمكة موسى، وتتميز المزرعة السمكية بوقوعها على الطريق الدولى الساحلى الواصل بين محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وبعد كمين مطوبس بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ بحوالى 5 كيلو تجد لافتة كبيرة على شمال الطريق “المشروع القومي للاستزراع السمكى بمنطقة بركة غليون”.
– تضم المدينة منازل للصيادين داخل مجموعة الأحواض لتسكين العمالة المقيمة التي تشرف على الأحواض وتطعم الأسماك، وتشمل المزرعة أحواض الجمبرى و البورى والبولطى، والعديد من أنواع الأسماك، بالإضافة إلى المفرخات، ومحطات الرفع والصرف، وأحواض المزج، والحضانات، والمنطقة الصناعية التي ضمت مصانع الثلج والفوم والبروسيسينج، والأعلاف، وفرز وتعليب وتغليف وتعبئة الأسماك.
– هناك رقابة صارمة على إنتاج الأسماك، حيث يتم إبعاد السمك غير المطابق للمواصفات، لوجود معمل لتحليل كل الأسماك على أعلى مستوى لاكتشاف الأمراض التى قد تصيب الأسماك ويتم التعامل معها، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مصنع العلف، والذي يعمل به 300 عامل ينتج جميع أنواع العلف “العائم والغاطس والمتوسط”.
– يتكون المشروع من مفرخ “اسماك جمبري” على مساحة 17 فدان بطاقة 20 مليون إصبعية أسماك بحرية، و2 مليار يرقة جمبري، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 حوض تربية، 155 حوض تحضين 50 إلى 150 بطاقة إنتاجية 3 ألف طن أسماك دورة تقريباً، ومزرعة لإنتاج الجمبرى، و655 حوض تربية ومبطنة بمشمع بولى إيثيلين ً، و مزرعة لإنتاج أسماك المياه العذبة بسعة 83 حوض بطاقة إنتاجية 2000 طن.
يضم المشروع مركز أبحاث وتطوير وتدريب، ومصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبرى ويضم مصنع أعلاف الأسماك البحرية، و مصنع عبوات الفوم على مساحة، ومصنع الثلج، وتضم المدينة السمكية الصناعية غليون أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط.
– مدينة غليون السمكية، هدف أصبح حقيقة فى ثمانية عشر شهراً ، حيث مد أبناء النيل 104 كيلو متر طرق وحفروا 62 كيلو متر ترع ومجاري مائية، ووضعوا سبعة عشر طلمبة رفع الماء المالح وخمسة عشر للماء العذب،وأصبحت المدينة السمكية بمنطقة غليون حقيقة واقعة ووحدة منتجة فى عام ونصف العام وفق أحدث المقاييس العالمية ووقف العالم مبهوراً من أداء المصريين الذين طالما فاجأوا العالم بالمعجزات التي تصير بسواعدهم حقائق.
تتضمن المدينة السمكية معمل الأبحاث الذي يعتبر من أفضل 12 معملا على مستوى العالم، كما تم حفر 1450 حوض بمعدل حفر يساوى بناء 3 أهرامات مثل أهرامات الجيزة، وتبلغ كمية الحديد المستخدمة فى البناء ما يعادل بناء برج إيفل مرة ونصف”، ومصنع إنتاج الأسماك الجمبرى يعمل بطاقة إنتاجية 100 طن يوميا 70 طن سمك و30 طن جمبرى ، ويعمل به 1400عامل، والمصنع على مساحة 20 ألف متر، ويحتوى على 6 ثلاجات بطاقة تخزينه 1000 طن للثلاجة، ومفرخ الأسماك الجمبرى طاقة إنتاجه 2 مليار زريعه جمبرى، و20 مليون زريعة قاروس ودينيس ،وهو المشروع الأكبر فى الشرق الأوسط”.
كما تم الانتهاء من إقامة 100 قفص بحرى ، ويباع السمك البلطى “السوبر” بـ23 جنيه، والبورى السوبر ب40 جنيه ، فيليه البلطى ب95 جنيه، والجمبرى كبير الحجم بسعر الكيلو 230 جنيه.
أصبحت المزرعة مقصداً سياحيا لطلاب الجامعات والمدارس والحضانات لرؤية المشروع العملاق والانتاج الوفير على الطبيعة، وتحول المشروع لإلهام للطلاب والطالبات للجامعات لعمل مشروعات تخرج تحاكيه
التوصيات المقترحة:
– أهمية وضع استراتيجية للاقتصاد الأزرق المصرى يشارك في وضعها لجنه من الجامعات المصرية والوزارات والجهات المعنية وكلية الدفاع الوطنى/ أكاديمية ناصر العسكرية العليا ” باعتبارها الجهة الأكاديمية المصرية المتخصصة فى الاستراتيجية القومية والمخوله بمنح درجات الزمالة والدكتوراه فى ذلك” ومؤسسة الصالون البحرى المصرى بأعتبارها أحدى مؤسسات المجتمع المدنى والتى تعد احد مستودعات الفكر فى هذا المجال.
– ضرورة أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 الاقتصاد الأزرق المصرى والذى لم يشار إليه فيها، بينما قام الاتحاد الأوروبى وإسرائيل بوضع استراتيجيتهم فى هذا المجال .
– النظر حيال تأسيس شركات لإمتلاك سفن صيد حديثة برأس مال “مصرى/ يمنى – مصرى/ ليبى” للصيد فى المياة اليمنية والليبية، كذا جذب الإستثمارات العربية والأجنبية للإسثمار فى مجال تطوير أسطول الصيد .
– العمل على تعظيم الاستفادة من بحيرة ناصر سواء بتطوير أسلوب ووسائل الصيد بها أو بانشاء مصانع لتجهيز وتعبئة الأسماك بها أو بعمل مزرعه للتماسيح وصناعات تقوم عليها بالأستفاده من الخبرات الأجنبيه واستغلال قرب السكة الحديد من البحيرة للنقل متعدد الوسائط لإنتاجها فى ظل توافرعربات الثلاجه بهيئة سككك حديد مصر مما يخفض تكلفة النقل ومن ثم يخفض من السعر النهائى للأسماك.
– العمل على تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات لرفع قدرات وامكانيات سفن ومعدات أسطول الصيد بما يسمح لها بالبقاء فى البحر لفتره أطول وتحديد مواقعها للصيد داخل المنطقة الاقتصادية المصرية ومتابعتها والتواصل معها، مع التركيز على توفر معدات السلامة البحرية المهم تحديد المشاكل ووضع الحلول ثم اتخاذ الخطوات الإيجابية للحل … فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة “مثل صينى” فلننظر أين كانت الصين وأين هى الآن.
بصبر وجهد أبنائها… وإن شاء سوف تعبر مصر الأزمات وتحتل مكانتها التى تستحقها بعملكم وجهدكم وأخلاصكم .
حفظ الله مصر وبارك فى جهود ابنائها الأوفياء
بقلم/ لواء بحرى اح / محمود متولى
خبير استراتيجى وعسكرى
مؤسس الصالون البحرى المصري
