النيابة العامة تباشر التحقيق في قضية احتيال إلكتروني كبرى عبر منصة “VSA”
عبدالرحمن ابودوح
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، اليوم الجمعة، تحقيقات موسعة في بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين لعمليات احتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم من خلال منصة تُدعى (VSA). روّجت المنصة لفرص استثمار وهمية زعمت تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط 23 متهمًا. عثر بحوزتهم على هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وأسماء آخرين، والتي تبين أنها استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم. إضافة إلى ذلك، أنشأ المتهمون حسابات خاصة على مواقع إلكترونية بهدف ممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج له عبر منشورات على الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها تواصل سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق وأداء بعض المهام من خلاله. بعد ذلك، يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح” لكسب ثقتهم وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات. يهدف هذا المخطط إلى ترسيخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
