محمد السادس.. ملك التحولات الكبرى يرسم خارطة عدالة اجتماعية وتنمية مندمجة للمغرب الجديد
كتبت – رندة نبيل رفعت
في خطاب تاريخي، وبمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ما تحقق في المملكة من تراجع ملموس في معدلات الفقر وتحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية، لم يكن محض صدفة، بل هو ثمرة لرؤية استراتيجية بعيدة المدى، وسياسات عمومية طموحة قادها جلالته بحكمة وحنكة على مدى ربع قرن من الاستقرار والتحول الهادئ.
وأوضح جلالة الملك، خلال خطابه، أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 كشفت عن تحولات ديمغرافية واجتماعية ومجالية عميقة، ما يفرض ضرورة تحديث آليات العمل العمومي، وتعزيز نجاعة التدخلات الحكومية، وفق مقاربة تنموية مندمجة وشاملة.
وأشار الملك إلى أن المغرب عرف تراجعًا ملحوظًا في نسبة الفقر متعدد الأبعاد، من 11,9% سنة 2014 إلى 6,8% سنة 2024، وهو ما يعكس الأثر التراكمي للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي بُوشرت، ويؤكد أن المملكة أصبحت مصنفة ضمن الدول ذات “التنمية البشرية العالية”، وفق المؤشرات الدولية المعتمدة.
وانطلاقًا من هذا التقدم، شدد جلالة الملك على أن اللحظة تستدعي نقلة نوعية في تأهيل المجالات الترابية، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يضمن توزيعًا عادلاً لثمار النمو والتقدم بين جميع المواطنين، دون إقصاء أو تمييز.
وفي توجيهاته السامية، دعا العاهل المغربي إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة، والتكامل بين الأقاليم، والتضامن الوطني. كما حدد جلالته أولويات هذه المرحلة التنموية الجديدة في أربع ركائز أساسية:
- دعم التشغيل من خلال تعزيز المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتحفيز الاستثمار المحلي؛
- تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصًا في مجالي التعليم والرعاية الصحية، بما يحفظ كرامة المواطن؛
- تدبير استباقي للموارد المائية، في ظل تحديات الإجهاد المائي والتغير المناخي؛
- إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمج، تتناغم مع الدينامية الوطنية الكبرى التي يعرفها المغرب.
ويؤكد الخطاب الملكي أن المغرب بقيادة محمد السادس لم يكتفِ ببناء البنى التحتية، بل سعى إلى تأسيس عدالة ترابية واجتماعية مستدامة، تجعل المواطن في قلب السياسات العمومية، وترفع من شأن الجهات كمحركات للتنمية والإبداع والإنتاج.
إنه خطاب يؤسس لمرحلة جديدة من الحكم الرشيد، حيث يلتقي البُعد الاجتماعي مع التوازن الترابي، وتترسخ إرادة ملك يرسم مستقبلًا لمغرب يُنصت فيه المركز للأطراف، ويصعد فيه المواطن من الهامش إلى مركز القرار.
