عبدالرحمن ابودوح – علاء مغربي
أعلن ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر انخفض بنحو 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025. وأرجع الجمل هذا التحسن إلى نجاح الخطط الحكومية في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف الوصول إلى أسواق جديدة في الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية، وعلى رأسها الصين.
خطط التصدير ودورها في تعزيز الاقتصاد
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز التجاري في ظل نمو الصادرات، والذي يُعزى إلى جهود الإصلاح الصناعي وتحفيز التصدير وتوسيع برامج دعم المصدرين. كما أشار إلى أن التعافي الجزئي للجنيه المصري في السوق الرسمية قد جعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية.
ووفقًا لبيانات الحكومة، سجلت الصادرات السلعية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.1% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، لتصل قيمتها إلى 11.1 مليار دولار. ويؤكد هذا النمو المتتابع على النشاط المتسارع في الأداء التصديري للبلاد.
فرص غير مستغلة لتعزيز الصادرات
رغم النمو الإيجابي، شدد الجمل على أن هناك فرصًا تصديرية كبيرة لا تزال غير مستغلة، مما يشير إلى أن مصر لديها القدرة على تعزيز حصتها في الأسواق العالمية بشكل أكبر. وتُعد هذه الفرص مؤشرًا على إمكانية تحقيق المزيد من النمو في المستقبل.
تستهدف الحكومة المصرية رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية، لتعزيز دور الصادرات في توفير تدفقات النقد الأجنبي.
