سلاح الشائعة”.. كيف يتصدى القانون لمروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟

كتبت :إيمان خالد خفاجي 

في ظل تزايد انتشار الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى تقويض استقرار الدولة المصرية والنيل من ثقة المواطنين في مؤسساتها، يطرح تساؤل مهم: ما هو دور القانون في مواجهة هذه الظاهرة؟

وفقًا للمادة رقم 188 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة زورًا إلى الآخرين، إذا كان من شأنها الإخلال بالسلم العام أو إثارة الذعر بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة. وتنص المادة على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعد هذا النص القانوني أحد الأدوات الفعالة التي تتيحها الدولة للتصدي لخطر الشائعات، لا سيما خلال فترات الأزمات، حيث يمكن أن تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى إشاعة الفوضى وإثارة الهلع الجماعي دون أي سند من الحقيقة.