قانون الإيجار القديم 2025: نصوص جديدة تتيح للمالك الإخلاء الفوري دون إنذار
كتبت :إيمان خالد خفاجي
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 رسميًا في مصر، بعد أن صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس. دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي، الثلاثاء 5 أغسطس، بهدف إنهاء الجدل المستمر حول علاقة المالك والمستأجر.
يهدف القانون إلى إعادة التوازن بين الطرفين، حيث يمنح الملاك الحق في طلب إخلاء العقار بشكل فوري في حالات محددة، مما يقلل من النزاعات التي استمرت لسنوات.
حالات الإخلاء الفوري وفقًا للقانون الجديد
يتضمن القانون الجديد عدة بنود تمنح المالك حق الإخلاء الفوري دون الحاجة إلى إنذار مسبق، وهي:
ترك الوحدة مغلقة لمدة عام: المادة رقم 7 من القانون تنص على أنه يحق للمالك إخلاء الوحدة إذا أُغلقت أو لم تُستخدم لأكثر من 12 شهرًا متصلًا بدون مبرر مقنع.
انتهاء مدة العقد: يُحدد القانون مدة الإيجار بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية. عند انتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء العقار فورًا، ما لم يتم توقيع عقد جديد.
امتلاك المستأجر وحدة بديلة: إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بالعقد يمتلكون بالفعل وحدة سكنية أو تجارية بديلة، يُصبح ملزمًا بإخلاء العقار المؤجر وفقًا لأحكام القانون الجديد.
