العباسى :نسعي لفتح آفاق أوسع للشراكة بين الشركات المصرية والعُمانية في مجالات تصدير وتسويق التمور

دعاء زكريا

قال الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لبحوث وتطوير النخيل ينوب عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في المؤتمر الصحفي للاعلان عن معرض التمور والعسل في نسخته الثالثة
يسرّنا أن نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على دعوتكم الكريمة وحفاوة الاستقبال في هذا اللقاء المتميز، الذي يجمعنا على أرض مصرنا الحبيبة وفي رحاب سفارة سلطنة عُمان الشقيقة.
إننا نُقدر جهودكم المباركة في تنظيم المؤتمر الصحفي للإعلان عن المعرض الدولي للتمور والعسل في سلطنة عُمان، وما يتضمنه من استعراض لأحدث المستجدات والتوجهات في هذا القطاع الحيوي، وكذلك تسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال صناعة التمور والعسل.
ونؤكد دعمنا الكامل لأهداف هذا المؤتمر في تعزيز الوعي بفوائد التمور ، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين الشركات المصرية والعُمانية في مجالات التصدير والتسويق وتبادل الخبرات، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع خالص التمنيات لكم بدوام التوفيق والنجاح.
واسمحوا لي أن القي نبذة سريعة عن قطاع النخيل والتمور في مصر
تُعَدُّ مصر من أبرز الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا بإنتاج يبلغ حوالي 1.9 مليون طن سنويًا، ما يمثل نحو 19% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي. وتجود زراعة نخيل التمر في معظم محافظات الجمهورية ومن أهم المحافظات المنتجة للتمور: أسوان والتي تُعَدُّ من أكبر المحافظات إنتاجًا للتمور الجافة، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية والبحيرة.
تتنوع الأصناف المنزرعة في جميع أنحاء الجمهورية بين الأصناف الرطبة (الطرية) مثل الحياني والزغلول والسماني والبارحي وتمثل 50% (متوسط إنتاجية يتراوح بين 900-100 ألف طن)، والأصناف النصف جافة مثل السيوي والصعيدي والمجدول وتمثل 23% والتي لا تُؤكل إلا بعد تجفيفها، كما توجد الأصناف الجافة مثل السكوتي (الأبريمي والبركاوي) وتمثل 5%، بالإضافة إلى السلالات البذرية وتمثل 22% من إجمالي أعداد النخيل المثمر في مصر.
تواجه مصر بعض التحديات، فعلى الرغم من تصدرنا إنتاج التمور، إلا أن نسبة الصادرات لا تتناسب مع حجم الإنتاج، حيث تُصدِّر مصر حوالي 2.7% فقط من إنتاجها، مما يمثل 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، ويرجع ذلك إلى التركيب الصنفي حيث أن 50% من الإنتاج من الأصناف المحلية الرطبة الغير صالحة للتصدير مع ارتفاع معدلات الفاقد منها والاعتماد على الأسواق المحلية لإستيعاب معظم الإنتاج. ولذلك تسعى الدولة إلى تعزيز قدراتها التصديرية من خلال الإكثار من زراعة الأصناف المطلوبة للتصدير ذات الجودة العالية من خلال تطبيق بروتوكول زراعة الأنسجة وكذلك وتبني تقنيات زراعية حديثة.
توفر تقنية زراعة الانسجة النباتية مزايا وإمكانيات واعدة  في انتاج أعداد كبيرة من النباتات المتجانسة مظهرياً والمطابقة للصنف خالية من الأمراض من  الأصناف المتميزة ذات القيمة التسويقية العالية بهدف تشجيع نمو وتطور الصناعات القائمة على النخيل وخاصة فى أماكن الاستصلاح الجديدة والأراضي الصحراوية والتى تمثل 96 % من مساحة مصر.
كما توجهت الدولة المصرية إلى تنفيذ أكبر مزرعة نخيل بتوشكى بمحافظة أسوان على مساحة 38 ألف فدان، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية،  حيث تعد أكبر مزرعة نخيل في العالم، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ويتم زراعة 2.5 مليون نخلة جميعها من الأصناف ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مثل المجدول والبارحي والخلاص والسكري والصقعي. وتؤكد الإحصائيات أن هناك زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل إلى ثلاثة ملايين و600 ألف نخلة.
وتسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل تقوم على التطوير السريع والمستدام لمنظومات انتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى الى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع علي المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام بهذا المحصول كماً ونوعاً.