المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثرها في الاقتصاد المصري

بقلم/ المستشار فاروق شاهين خبير اقتصادي

تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ومصانع أنتاج المغذيات ، كونها إحدى الركائز الأساسية  في التكامل الصناعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت الدولة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات ، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية،

وتحت شعار (بداية جديدة)

ارتفعت مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة  في الناتج المحلي إلي 28% فيما المستهدف   35%. بحلول عام 2030وقد تجاوز النمو في القطاع ل200٪
ومنذ  إطلاق الدولة رؤيتها الاستراتيجية لعام 2020، وهناك عدة مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةفي مصر منها مبادرة (مشروعك) والتابع لوزارة التنمية المحلية التي تقدم قروض مرنة ودعم معرفي بالشراكة مع البنوك المصرية وأهمها مبادرة البنك المركزي المصري بأسعار فائدة زهيدة لدعم القطاعات الصناعية المختلفة بالأضافة إلى دور جهاز تنمية المشروعات والاجراءات الجديدة التي  تم اتخاذها لدعم صغار المستثمرين، وبعض البنوك، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية وغيرهم من المساهمين في تلك المبادرات من حيث التمويل الميسر والشروط المرنة للمشروعات المؤهلة بما يعود بالفائدة الكبرى ليس على القطاع الصناعي فقط ولكن يصب في مصلحة المجتمع والدولة على وجه العموم.