السفير الكوبي بالقاهرة نطالب دعم مشروعنا بالأمم المتحدة لإنهاء حصار أمريكا المفروض على كوبا

دعاء زكريا

قال السفير الكوبى في القاهرة ألكسندربييسير   في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة ان الشعب الكوبي يطالب دعم المجموعه الدوليه لمشروع القرار الذي سوف يتم عرضه  للمرة الثالثة والثلاثين على التوالي،  حيث ستقدم كوبا يوم 28 أكتوبر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بعنوان ”ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا“. ألكسندر انه للمرة الثانية والثلاثين على التوالي ستقدم كوبا يوم 28 اكتوبر الحالي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بعنوان ضرورة انهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها

اشار السفير ان هذا الحصار ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد التجارة الدولية وهو انتهاك صارخ وجسيم لحقوق امة باكملها

وأضاف السفير أن الخسائر الاقتصادية التي أصابت كوبا طوال العقود الستة الماضية زادت عن اثنين تريليون دولار وفي العام الماضي فقط زادت خسائر كوبا عن 7.50 مليار دولار  اي  من1 مارس 2024 إلى 28 فبراير 2025، قُدرت الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الحصار بمبلغ 7,556,100,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.

يبلغ الضرر التراكمي الناجم عن تنفيذ هذه السياسة على مدى أكثر من ستة عقود 000 200 677 170 دولار أمريكي. ومع أخذ قيمة الدولار مقابل سعر الذهب في السوق الدولية في الاعتبار، تسبب الحصار في أضرار قابلة للقياس تقدر بـ 2,103,897,000,000 دولار أمريكي.

حيث لا تستطيع كوبا تصدير واستيراد السلع والخدمات بحرية من وإلى الولايات المتحدة، ولا استخدام الدولار في معاملاتها المالية الدولية أو فتح حسابات بهذه العملة في بنوك بلدان ثالثة. كما يُحظر على كوبا الحصول على المساعدة من المؤسسات المالية الدولية.

وكان للحصار تأثير حقيقي ودائم على قطاع الصحة، حيث يؤثر على الرعاية الطبية المجانية والشاملة والجودة التي لطالما كانت مضمونة للشعب الكوبي. في الفترة ما بين مارس 2024 وفبراير 2025، تسببت هذه السياسة في خسائر تقدر بـ 288,833,610 دولار أمريكي لهذا القطاع.

كما أدى الحصار الاقتصادي الذي يمنع الوصول إلى العملات الأجنبية والإمدادات والمواد الخام والأسمدة والآلات والوقود والمواد الكيميائية والتكنولوجيا إلى انخفاض كبير في إنتاج الغذاء. ومن مارس 2024 إلى فبراير 2025، بلغت الأضرار التي لحقت بهذا القطاع 51,981,900 دولار أمريكي.

أصبح سياق التنمية الاقتصادية في كوبا في عام 2024 أكثر تعقيداً. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.1 في المائة في عام 2024. ولولا سياسة الإبادة الجماعية هذه، لكان نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال ذلك العام بالأسعار الحالية أعلى بنسبة 9.2 نقطة مئوية عن النسبة المسجلة

لا يضر الحصار بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين كوبا والولايات المتحدة فحسب، بل يهدف إلى الإضرار بعلاقات كوبا الاقتصادية والتجارية مع أي بلد في العالم، ويحقق ذلك بالفعل، متجاهلاً سيادتها وحقوق مواطنيها. إنه هدف خبيث يتخذ شكلاً قانونياً في قانون هيلمز-بيرتون.

ويشكل الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة على كوبا سياسة أحادية الجانب قسرية تتعدى نطاق الحدود الإقليمية تنتهك القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وهو يقوض حق الشعب الكوبي في السلام والتنمية وتقرير المصير. وهو انتهاك جسيم وصارخ ومنهجي لحقوق الإنسان. كما أنه يقوض الاقتصاد الكوبي ويؤثر بشكل مباشر على حياة السكان. ويقيد الحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين وينتهك سيادة البلدان الثالثة من خلال فرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية.

وأكد السفير الكوبي شكر وطنه لمصر على دعمها المستمر لمطالبة الشعب الكوبي بوقف هذه السياسة غير القانونية و التي تتعدى نطاق الحدود الإقليمية.