أيمن عامر
أكد الدكتور ميلاد رضوان، مدير إدارة البحوث والدراسات بمركز البحوث الجنائية الليبي، أن معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في طرابلس يمثل حدثًا ثقافيًا ومعرفيًا بارزًا، وفضاءً فكريًا يفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين والمهتمين في مختلف المجالات.
وأوضح أن المعرض لا يقتصر على الكتب القانونية فقط كما يعتقد البعض، بل يضم بين أجنحته مؤلفات وإصدارات في مجالات الأدب والاقتصاد والسياسة والتاريخ والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ما يجعله نافذة شاملة على المعرفة بمختلف أبعادها.
وأشار الدكتور رضوان، في تصريحات صحفية خاصة، إلى أن فكرة المعرض انطلقت من مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف توسيع آفاق البحث العلمي والمعرفي، والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية في ليبيا بما يواكب التحولات الحديثة في العالم.
ونوّه إلى أن الحضور العربي في هذه الدورة كان لافتًا ومؤثرًا، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة من مختلف الدول العربية تعكس اهتمام المؤسسات الثقافية والعلمية بتعزيز التعاون المعرفي والثقافي مع ليبيا، وتبادل الخبرات في المجالات الفكرية والقانونية.
كما كشف مدير إدارة البحوث والدراسات أن ختام المعرض سيشهد الإعلان عن مجموعة من التوصيات المهمة، إضافة إلى توقيع شراكات واتفاقيات تعاون دولية تهدف إلى دعم البحث العلمي وتطوير القوانين، مشيرًا إلى أن المركز سبق أن شارك في مؤتمرات دولية لمكافحة الفساد، من بينها المؤتمر الدولي الذي استضافته طرابلس عام 2023، بمشاركة واسعة من الباحثين القانونيين من مصر والعراق والمغرب، وهو ما يعكس الدور الريادي للمركز في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ويشهد معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في دورته الثانية إقبالًا كبيرًا من الزوار والمهتمين بالشأنين الثقافي والقانوني، بمشاركة أكثر من 425 دار نشر وتوزيع تمثل 25 دولة عربية وأجنبية.
ويُعدّ هذا المعرض محطة ثقافية متميزة في مسيرة نشر الوعي والمعرفة في ليبيا، وفضاءً يسهم في ربط الثقافة بالقانون والسلوك الإنساني، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.
