الجزائر تجدد التزامها بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

الدوحة – أيمن عامر

ألقى رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، مداخلة باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، ناقلاً تحيات رئيس الجمهورية وتمنياته الخالصة لنجاح أعمال القمة، ومعبّراً عن شكر الجزائر لدولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة وحسن التنظيم.

وقال السيد ناصري في كلمته إن مشاركة الجزائر في هذا الموعد الدولي تأتي لإبراز تجربتها ومسارها الوطني في مجال التنمية الاجتماعية، القائم على العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتعزيز الإدماج والتكافل، انسجامًا مع إعلان كوبنهاغن لعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن القمة تنعقد في ظرف دولي دقيق يستدعي من جميع الدول تعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة وضمان إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال منظومة مؤسساتية نشطة تُعنى بالمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والشباب، والبعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

وتطرّق رئيس مجلس الأمة إلى السياسات الاجتماعية التي اعتمدتها الجزائر لتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفقر، من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، واستحداث منحة البطالة لفائدة الشباب الباحثين عن العمل لأول مرة، ومراجعة الأجور والمعاشات، وإعفاء الدخول الضعيفة من الضرائب. كما شملت الإجراءات توسيع منحة التضامن للفئات الهشة وذوي الإعاقة، وضمان مجانية العلاج والنقل لكبار السن، الذين خُصص لهم يوم وطني للتكريم في 27 أفريل من كل عام.

وفي إطار السعي لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة، أوضح أن الجزائر عمّمت الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين والمصابين بالأمراض المزمنة، مع ضمان مجانية العلاج في المؤسسات العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بجزء من نفقات العلاج في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الجزائر أطلقت سنة 2020 خطة تنموية شاملة لمناطق الظل، تهدف إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب برامج إسكان واسعة في الصيغ الاجتماعية والريفية، تمكّنت بفضلها من القضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش.

وفي ما يخص تمكين المرأة، أكد السيد ناصري أن الجزائر نفذت إصلاحات جوهرية ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية، ورسخت مبدأ المساواة في منح الجنسية، ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يومًا، وأنشأت صندوق النفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصّر، فضلاً عن تمكين المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية والاقتصادية من خلال أجهزة تمويل متعددة.

كما أبرز اهتمام الجزائر بحماية الطفولة، مشيرًا إلى استفادة نحو 12 مليون تلميذ هذا العام من مجانية التعليم والدعم المدرسي والنقل والتغذية والتغطية الصحية، مع إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وفي مواجهة تحديات سوق العمل، أكد أن الجزائر نفذت إصلاحات هيكلية شملت إصدار قانون استثمار جديد، وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، ومواءمة برامج التكوين المهني مع احتياجات السوق، إلى جانب تحفيز المقاولاتية كرافد للتنمية.

وفي سياق تحقيق الأمن الغذائي، أوضح أن الجزائر جعلت من هذا الملف أولوية وطنية من خلال حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي.

أما في مجال التحول الرقمي، فقد أعلن أن الجزائر خصصت سنة 2023 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدة التزامها بالمبادئ السبعة للحَوْكَمة الدولية للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات.

وفي ختام كلمته، شدد السيد ناصري على تمسك الجزائر بقِيَم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي، مجددًا دعمها الثابت لحق الشعوب في تقرير مصيرها كركيزة أساسية للعدالة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن الجزائر ستواصل أداء دورها كشريك فعّال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلاً وتضامنًا وإنسانية، في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل.

وختم كلمته قائلاً:

“أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”