قريباً.. إطلاق خدمات تمويلية ومصرفية جديدة لتلبية احتياجات صغار المزارعين أبو السعود: 36 مليار جنيه قروضاً زراعية استفاد منها 300 ألف مزارع.. و40% من المحفظة الائتمانية للإنتاج النباتي و15% للحيواني

رندة محمد
في خطوة جديدة لتعزيز دوره التنموي ودعم الاقتصاد الزراعي الوطني، أعلن الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية المبتكرة، تستهدف تمكين صغار المزارعين وتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ومبادرات الدولة لتعظيم مساهمة الزراعة في الاقتصاد القومي.
وأوضح “أبو السعود” أن الخدمات الجديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار الزراعي عبر تمويل الميكنة الحديثة والآلات الزراعية، وتوفير برامج تمويل للشركات المنتجة للشتلات والتقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إلى جانب التوسع في تمويل مشروعات الري الحديث والطاقة الشمسية لتقليل تكاليف الإنتاج ورفع جودة المحاصيل.
وأشار إلى أن البنك يعتزم التوسع في برامج الزراعة التعاقدية، ودعم الفلاحين في تصدير منتجاتهم من خلال منصات تصديرية متخصصة، بما يفتح آفاقاً جديدة لتسويق المحاصيل الاستراتيجية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن البنك الزراعي سيظل الذراع التمويلية الأولى للقطاع الزراعي المصري.
وبيّن “أبو السعود” أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بتمويل المحاصيل الزراعية أو ما يُعرف بـ«السلف الزراعية»، لمساندة الفلاحين في مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة ومدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن 40% من المحفظة الائتمانية للبنك مخصصة لتمويل الإنتاج النباتي بمعدل نمو سنوي يبلغ 15%، حيث بلغ حجم القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه استفاد منها قرابة 300 ألف مزارع.
وأضاف أن 15% من المحفظة الائتمانية موجهة لتمويل الإنتاج الحيواني، وفق ضوابط تضمن تحقيق عائد فعلي على الناتج الزراعي القومي، لافتاً إلى نجاح البنك في تمويل زراعة محصول قصب السكر بمحافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، بإجمالي تمويل تجاوز 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك يمنح قروض السلف الزراعية بفائدة ميسرة 5% عبر بطاقة الحيازة الزراعية وبطاقة “ميزة الفلاح”، ويتم تحديد قيمة القرض وفق الفئة التسليفية لكل محصول بالتنسيق مع وزارة الزراعة، على أن يتم السداد بعد موسم الحصاد.
وأكد أن البنك يعمل على رقمنة منظومة الإقراض الزراعي لتسريع وتيرة المنح وتبسيط الإجراءات، سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية أو فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يعزز وصول التمويل إلى صغار المزارعين بسهولة ويسر.
وختم “أبو السعود” بالتأكيد على أن استراتيجية البنك تركز على تمكين الفلاح اقتصادياً ودعمه فنياً وتمويلياً، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وترسيخ مكانة البنك الزراعي المصري كأحد محركات التنمية الريفية والزراعية المستدامة في البلاد.




