وزير العدل الجزائري: ماضون في تحديث العدالة وتعزيز التحول الرقمي لترسيخ القضاء الإلكتروني
أيمن عامر
أكد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن بلاده تواصل تنفيذ إصلاح شامل وعميق لمنظومتها القضائية بما يضمن ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتطوير التشريعات الوطنية لمواكبة المتغيرات الحديثة، مشيراً إلى أن الجزائر تسعى بخطى واثقة نحو تحقيق التحول الرقمي في قطاع العدالة وتعزيز نظام التقاضي الإلكتروني بما يضمن عدالة أكثر سرعة وشفافية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وزراء العدل العرب ورؤساء الوفود وممثلي الهيئات العدلية العربية.
وأوضح الوزير الجزائري أن انعقاد المجلس في هذه المرحلة يعكس أهمية العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود من أجل بناء منظومة عدلية عربية متكاملة.
وأشار بوجمعة إلى أن الوطن العربي يواجه مخاطر متنامية تتعلق بالجريمة المنظمة والإرهاب وجرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية، داعياً إلى تفعيل الآليات القانونية العربية لمكافحة هذه الظواهر، ومؤكداً أن التعاون الإقليمي المشترك أصبح ضرورة لحماية المجتمعات العربية وصون أمنها واستقرارها.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجزائر بادرت بإنشاء شبكة عربية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، كإطار عملي لتنسيق الجهود بين الدول العربية وتعزيز التعاون في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكداً دعم بلاده لمختلف المبادرات الهادفة إلى تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمواجهة الجريمة المنظمة.
وأكد وزير العدل الجزائري أن بلاده أولت اهتماماً كبيراً لتحديث البنية التحتية لمنظومة العدالة، من خلال رقمنة الخدمات العدلية وتسهيل الإجراءات القضائية، لافتاً إلى أن التحول نحو العدالة الرقمية أصبح خياراً استراتيجياً لتحقيق الكفاءة وتسريع الفصل في القضايا، عبر تطبيقات الإيداع الإلكتروني للشكاوى والدعاوى وإطلاق خدمات التقاضي عن بعد.
وشدد بوجمعة على أهمية تعزيز التكامل القانوني والقضائي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، بما يسهم في توحيد المفاهيم القانونية وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات في المجتمعات العربية.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير الجزائري عن تطلع بلاده إلى أن تثمر أعمال الدورة الحالية عن مخرجات عملية تدعم تطوير المنظومة العدلية العربية وتعمّق التعاون بين وزارات العدل في الدول العربية، مؤكداً التزام الجزائر الراسخ بمواصلة دعم مسار العمل العربي المشترك في مجالات التشريع والقضاء وحقوق الإنسان.
