جنايات المنيا تحيل “قاتلة ضرتها وأطفالها الستة” للمفتي.. ومحطة أخيرة أمام النقض

كتبت :إيمان خالد خفاجي

أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا قراراً يقضي بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها و6 أطفال عن طريق وضع السم في الطعام إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها، وذلك في القضية التي هزت الرأي العام بمراكز ملوي وديرمواس. تفاصيل القضية والقرارتعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، حيث واجهت المتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لزوجها وأطفاله الستة. وكانت محكمة أول درجة (جنايات المنيا) قد قضت سابقاً بالإعدام شنقاً، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف في جلساتها الأخيرة.

شهدت الجلسات تفاصيل مؤثرة، أبرزها:حضور المتهمة: ظهرت المتهمة داخل قفص الاتهام وهي تحمل طفلها الرضيع.طلبات الدفاع: تركزت مرافعة الدفاع على مناقشة الطبيب الشرعي وتقديم طلبات فنية للتشكيك في أدلة الثبوت.

مطالبة بالقصاص: حضرت الزوجة الثانية للمجني عليه (والدة الأطفال) الجلسات، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة والقصاص العادل لأبنائها وزوجها.الموقف القانوني: هل يحمي “الرضيع” أمه من الإعدام؟مع اقتراب الحكم من الصبغة النهائية، يثور تساؤل قانوني حول مصير تنفيذ العقوبة في ظل وجود طفلة رضيعة للمتهمة. وبحسب قانون الإجراءات الجنائية:لا تأجيل للتنفيذ: قانوناً، لا تمنع الرضيعة تنفيذ الحكم طالما تجاوز عمرها 6 أشهر.حالات التأجيل: ينص القانون على تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في حالتين فقط: إذا كانت المتهمة حُبلى، أو إذا كان لديها رضيع لم يتم الشهرين من عمره.

المحطة القضائية الأخيرة

رغم صدور قرار الإحالة للمفتي، لا تزال هناك فرصة قانونية أخيرة للمتهمة، وهي الطعن أمام محكمة النقض. وتعد هذه المرحلة هي الفاصل الأخير لمراجعة سلامة تطبيق القانون في الحكم الصادر، قبل أن يصبح حكماً باتاً ونهائياً واجب التنفيذ.