الاقتصاد

مصر وبنك التنمية الأفريقي يوقعان اتفاقيات بـ 170.4 مليون دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية

 

كتبت :إيمان خالد خفاجي

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد عبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي، اتفاقية المرحلة الثانية من “برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي” بقيمة 170 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة بقيمة 400 ألف دولار (نحو 19 مليون جنيه) مخصصة لتعزيز الاستدامة في محطة “أبو رواش” لمعالجة مياه الصرف الصحي.

دعم الموازنة والإصلاحات الهيكلية

تستهدف الاتفاقية الجديدة دعم الموازنة العامة للدولة والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية. وتعتبر هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج التي أقرها البرلمان في ديسمبر 2024 بقيمة 131 مليون دولار، مما يعكس تواصل الجهود لتعزيز الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية.

أبرز تصريحات الوزيرة رانيا المشاط:

شراكة استراتيجية: أكدت الوزيرة على عمق العلاقات مع بنك التنمية الأفريقي ودوره المحوري في دعم قطاعات المياه، النقل، والإصلاح الهيكلي.

ثقة في القطاع الخاص: كشفت المشاط أن تمويلات البنك الموجهة للقطاع الخاص في عام 2025 تجاوزت التمويلات الحكومية بثلاثة أضعاف، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على ثقة المؤسسات الدولية في نمو الاقتصاد المصري.

التنمية الشاملة: تندرج هذه الاتفاقيات ضمن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” لتعظيم التكامل بين التمويلات الخارجية والخطط الوطنية.

تطوير محطة أبو رواش: استدامة بيئية وخدمية

شمل التوقيع منحة لدعم محطة “أبو رواش” التي تُعد من بين الأكبر عالمياً، وذلك لرفع كفاءة الأداء والاستدامة البيئية. ويأتي ذلك امتداداً لاتفاقية تمويل المرحلة الرابعة للمحطة الموقعة في مايو الماضي، والتي تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون متر مكعب يومياً، بما يخدم نحو 8.6 مليون نسمة في محافظة الجيزة ويوفر مياه صالحة للري.أرقام ومستهدفات أوضحت وزارة التخطيط أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من (2023-2026) يصل إلى نحو 9.5 مليار دولار، تركز بشكل أساسي على:

استقرار الاقتصاد الكلي.تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى