كتب عبدالله العربى وعرفان صالح
أعلن وائل غانم مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة غانم خبراء الاستثمار، تأسيس شركة “أل كي اف – LKF”، المتخصصة في التنمية العقارية عبر اول نسخة من سلسلة الاكتتابات المغلقة.
وأوضح «غانم»، أن الشركة الجديدة تم تأسيسها في أحد أكبر البنوك المصرية و سيتم زيادة رأسمالها إلى 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري.
قال ان 70% من نشاط الشركة سيرتكز على الاستثمار العقاري وانطلقنا باطلاق اول كيان تحت هذه المظلة وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع كبريات شركات التطوير العقاري وكبار المطورين الرئيسيين في السوق.
وكشف «غانم» ان محفظة المشروعات الاستثمارية تحت الدراسة تبلغ قيمتها 50 مليارات جنيه، وتضم نحو 350 الي 400 مستثمر ذو ملاءات مالية مختلفة ومحددين سلفا من بينهم اكثر من 250 مستثمر مهتم بالاستثمار في المشرعات العقارية المختلفة.
أوضح ان أليه عمل الشركة الجديدة لإدارة الاكتتابات المغلقة تقوم على تأسيس شركة لكل مشروع استثماري مستهدف في السوق، كذلك داخل القطاع العقاري والذي يتنوع ما بين مشروعات عمرانية متكاملة والمشاريع التجارية والإدارية.
أضاف، كذلك يتم اعداد دراسات مالية وائتمانية منضبطة لكل مشروع، وذلك وفقا لدراسة العائد الاستثماري للمساهمين بما يحقق التوازن ما بين حالات التضخم وتوقعات المردود من العوائد المنافسة الأخرى مثل الأوعية الادخارية والشهادات البنكية والسندات وغيرها.
أوضح ان نظام الاكتتابات المغلقة يتم بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية حيث يراعي هذا النظام مبادئ الحوكمة والانضباط المالي لجميع المشرعات من خلال قيام البنوك كمتلقي للاكتتابات وأمين الحفظ وتنظيم عملية التخارج واستثمار الأموال و مدير الحساب المشترك.
أضاف كذلك يتم عمل مركز مالي مستقل لكل مشروع واتفاق مساهمين الي جانب دراسات للفرص الاستثمارية من حيث المردود الاقتصادي للدولةوضمان تحقيق عائد جيد من الاستثمار وحماية لجميع حقوق المساهمين والحفاظ علي الأصول.
ولفت الي ان الشركة تعمل حاليا علي دراسة ائتمانية لمشاريع صناعية بقيمة 5 مليار جنيه حيث تجرى المفاضلة بين البدء بفرص استثمارية في الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية ومنها المحاصيل الزراعية مثل الذرة الصفراء.
فيما اوضح كريم محبوب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال كير للاستشارات، ان نشاط “شركة أل كي اف” الموسسه حاليا شرعت في اول اعمالها بالاستثمار العقاري من خلال شراكات مع مجموعه من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار المباشر او تعظيم ادواتهم الاستثماريه بالتوافق مع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
ولفت «محبوب»، ان دخول الشركة في قطاع التطوير العقاري جاء بناء على دراسة لسد الفجوة التمويلية والتي تمثل التحدي الأكبر للمطورين العقاريين في مصر من خلال دخول مستثمرين.
أوضح ان فلسفة عمل الشركة في القطاع العقاري يقوم على شراء الأراضي بملكية كاملة ثم التعاون مع مطورين في شراكات، لافتا الي أن هذا النظام يضمن الالتزام بتسليم المشروعات ويحمي الأصول العقارية و حقوق المستثمرين بجانب توفير عائد استثماري مضمون ومنافس.
