أبو الغيط يدعو إلى تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة الإرهاب والتطرف وحماية استقرار المنطقة
القاهرة – أيمن عامر
دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقضائية باعتباره دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الإقليمية المعقدة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العابر للحدود.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله محمد درف، وزير العدل في جمهورية السودان، وبحضور وزراء العدل ورؤساء الوفود من الدول العربية.
وأعرب أبو الغيط في مستهل كلمته عن ترحيبه بالوفود المشاركة، مثمناً ما تحقق خلال الدورة السابقة برئاسة المملكة العربية السعودية، ومهنئاً وزير العدل السوداني بتوليه رئاسة الدورة الجديدة، متمنياً له التوفيق في مواصلة تعزيز العمل العدلي العربي المشترك.
وأكد الأمين العام أن انعقاد المجلس يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، تشهد استمراراً للصراعات والنزاعات الداخلية وما يرافقها من تحديات أمنية وإنسانية جسيمة، مشيراً إلى أن الأوضاع في فلسطين والسودان تمثل مثالاً مؤلماً لمعاناة المدنيين، وضرورة تحرك عربي جماعي للحفاظ على وحدة الدول وسيادتها.
وأشار أبو الغيط إلى أن تنامي ظاهرة التطرف بات يشكل خطراً عالمياً يتغذى على الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في نشر الفكر المتشدد، مؤكداً أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تتطلب معالجة فكرية وثقافية ومجتمعية شاملة.
كما شدد على أهمية تطوير التعاون القضائي العربي ليوازن بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات القانونية والإنسانية للدول، منوهاً إلى ضرورة وضع أطر مؤسسية وآليات تنفيذية فعالة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود وتعزيز العدالة الإقليمية.
وتناول الأمين العام عدداً من الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس، من بينها الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وجرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مشروعات القوانين العربية الاسترشادية التي يجري إعدادها من قبل فرق الخبراء، داعياً الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم هذه الجهود وتفعيلها على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته، أكد أبو الغيط أن بناء منظومة عدلية عربية متكاملة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن الطموح العربي المشترك يجب أن ينصب نحو تطوير التشريعات وتعزيز سيادة القانون بما يلبي تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمناً وتنميةً وازدهاراً.
