أسامة ربيع : قناة السويس تدرس التعامل بالعملات المحلية.. وآليات جديدة للتعامل مع البريكس وفريقنا يزور موانئ السودان

القاهرة – ريا نوفوستي
تشهد هيئة قناة السويس حراكًا موسعًا على عدة مسارات خلال الفترة الأخيرة، بدءًا من دراسة آليات جديدة للتعامل المالي مع دول “بريكس”، مرورًا بخطط لتعزيز حركة الملاحة ورفع الإيرادات خلال عام 2026، وصولًا إلى خطوات تنفيذية للتعاون في تطوير الموانئ السودانية.
ففي تصريحات خاصة لـ”ريا نوفوستي”، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تلقت عددًا من الطلبات من شركات تابعة لدول مجموعة “بريكس” للتعامل بالعملات المحلية بدلًا من الدولار، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع البنك المركزي المصري للحصول على التصديق اللازم لاعتماد الآلية الجديدة.
وقال ربيع: “التعامل بالعملات المحلية قيد الدراسة، ولا مانع لدينا من تطبيقه فور موافقة البنك المركزي، خاصة أن لدينا بالفعل سلة من العملات، لكن أي تغيير في منظومة التسوية يتطلب اعتماده رسميًا”.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس الهيئة عن تفاؤله بزيادة حركة الملاحة وإيرادات القناة خلال عام 2026، مستندًا إلى التحسن الملموس في شهر نوفمبر الجاري الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 27% في الإيرادات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح ربيع أن “هذا الارتفاع يعد مؤشرًا على استعادة المنطقة لمستوى أعلى من الأمان وثقة المتعاملين”، متوقعًا ارتفاع عدد السفن اليومية إلى 55 سفينة بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 40–42 سفينة في الوقت الحالي.
كما كشف رئيس الهيئة عن دراسة آلية جديدة لمنح الحوافز والتخفيضات للخطوط الملاحية، ترتكز على ثلاثة معايير: عدد السفن التابعة للخط الواحد، وحجم الحمولة، وطبيعة الشحنات المنقولة، بهدف تشجيع الخطوط على العودة للمرور عبر القناة في ظل تحسن الأوضاع الملاحية.
وفي إطار توسع قناة السويس في التعاون الإقليمي، أعلن ربيع أن فريقًا فنيًا من الهيئة سيزور الموانئ البحرية السودانية خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، لوضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للموانئ ورفع كفاءة الأرصفة والسفن وتدريب الطواقم البحرية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب قدمه رئيس الموانئ السودانية خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، حيث جرى بحث احتياجات الموانئ وسبل دعم قدراتها التشغيلية.
ويمثل هذا الحراك المتزامن في ملفات التعامل المالي، وجذب الخطوط الملاحية، وتعزيز التعاون الإقليمي، اتجاهًا جديدًا للهيئة في مواجهة تحديات الملاحة الدولية والعمل على استعادة كامل طاقتها وحصتها في سوق النقل البحري العالمي.



