إطلاق المخطط التنفيذي لتقنين أوضاع واضعي اليد وفق القانون 168 لسنة 2025
كتبت:إيمان خالد خفاجي
دخل القانون رقم 168 لسنة 2025 حيز التنفيذ ليرسم خارطة طريق جديدة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد. ويمنح القانون الجهات الإدارية صلاحيات واسعة لإزالة التعديات على نفقة المخالف، مع فتح باب “الاتفاق المباشر” لتقنين الأراضي التي تم البناء عليها أو استصلاحها فعلياً قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023. ويشترط القانون للحصول على الموافقة النهائية ضرورة التنسيق مع وزارة الدفاع لضمان عدم تعارض التقنين مع مقتضيات الدفاع عن الدولة، مستثنياً هذه التعاقدات من أحكام قانون المناقصات والمزايدات العام إلا فيما لم يرد به نص خاص.
آليات التقديم والمدد الزمنية
حدد القانون طرقاً متنوعة للتصرف في الأراضي تشمل البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع. ويتعين على الراغبين في التقنين تقديم طلباتهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد هذه الفترة بقرار رئاسي لمدة تصل إلى 3 سنوات كحد أقصى. كما أوجب القانون إيداع رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، مع التأكيد على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لواضع اليد أو التزاماً على الدولة بالتصرف.
انتقال الطلبات وحقوق المتظلمين
تضمنت اللائحة التنفيذية تيسيرات للمواطنين الذين لديهم طلبات سابقة، حيث تُحال تلقائياً الطلبات والتظلمات التي قُدمت وفق القانون القديم (رقم 144 لسنة 2017) ولم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، مع إعفائهم من سداد رسوم الفحص والمعاينة مرة أخرى حال سدادها سابقاً. كما فُتح باب التظلم لمدة 15 يوماً لمن رُفضت طلباتهم قديماً ولم تنقضِ مواعيد تظلمهم، مع السماح لمن رُفضت طلباتهم نهائياً بتقديم طلبات تقنين جديدة وفق الضوابط الراهنة.
ضوابط البناء والاستزراع والمتخللات
وضعت اللائحة شروطاً صارمة لضمان جدية التقنين؛ ففي حالات المباني، يجب أن يكون البناء مستقراً وثابتاً وقائماً قبل الموعد المقرر (أكتوبر 2023)، مع استبعاد “الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار” من منظومة التقنين. أما الأراضي الزراعية، فيجوز تقنينها بأنظمة التملك أو الإيجار، باستثناء الأراضي التي تعتمد على “زراعة الأمطار الموسيمية” حيث يقتصر التصرف فيها على الإيجار أو حق الانتفاع فقط.
تنظيم المتخللات وزوائد التنظيم
أجاز القانون تقنين وضع اليد على “المتخللات وزوائد التنظيم” وفق شروط فنية محددة، تضمن عدم الإضرار بالغير أو بالواجهات المعمارية. ويشترط أن تكون هذه المساحات ملاصقة لعقار مملوك للمتقدم، وألا يؤدي التصرف فيها إلى سد حقوق المطل أو إعاقة الوصول إلى الطريق العام، وذلك لضمان التنسيق الحضاري والحفاظ على حقوق الجوار.
