الأمم المتحدة تحذر من “فصل مروع” جديد في غزة بعد قرار إسرائيل
كتبت :إيمان خالد خفاجي
حذّرت الأمم المتحدة من أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن غزة يهدد بإشعال “فصل مروع آخر من الصراع”، قد تتجاوز عواقبه إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. جاء هذا التحذير خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حيث أشار مساعد الأمين العام ميروسلاف ينتشا إلى أن الخطة الإسرائيلية المقترحة تهدف إلى “هزيمة حماس” عبر خمسة مبادئ رئيسية تشمل: نزع سلاح الحركة، والإفراج عن الرهائن، وتجريد غزة من السلاح، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتشكيل إدارة مدنية بديلة.
ووفقًا لتقارير إسرائيلية، تتوقع حكومة نتنياهو تهجير حوالي 800 ألف مدني من مدينة غزة بحلول أكتوبر 2025، لتتمكن القوات الإسرائيلية من محاصرة المدينة ثم السيطرة على المخيمات الوسطى.
دعوة لوقف فوري لإطلاق النار
أكد ميروسلاف ينتشا أن الحل الوحيد لوقف “المعاناة الإنسانية الهائلة” هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط. كما شدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، وحماية المدنيين والعاملين في الإغاثة.
ودعا ينتشا إلى حل سياسي للقضية، مؤكداً أنه لا يوجد حل عسكري للصراع. وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد المستدام، وأن غزة يجب أن تظل جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
قلق دولي من تصعيد خطير
من جهته، وصف راميش راجاسينجهام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، معاناة الفلسطينيين بأنها “مؤلمة للروح”، معبرًا عن قلقه العميق من التصعيد الذي يمثله القرار الإسرائيلي. وأشار إلى أن الصراع تسبب في مقتل أكثر من 61 ألف شخص وإصابة 151 ألفًا آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
كما أعرب عن قلقه من تداعيات توسيع العمليات العسكرية على الضفة الغربية، حيث تستمر العمليات العسكرية وهدم المنازل بمعدلات مقلقة. وذكّر المسؤول الأممي الدول بضرورة التحلي بـ”الشجاعة لفعل ما هو ضروري لإنهاء هذه اللاإنسانية والألم”، كما يقتضي القانون الدولي الإنساني.
وفي ختام الاجتماع، ذكر المسؤولون بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني، مؤكدين أن الحياة والكرامة يجب أن تُحترم للجميع، وأن القانون الدولي الإنساني هو “بوصلة السلوك في الحروب”.
