الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: دمج “قسد” يستلزم تأسيس جيش وطني موحّد وتوافقًا سياسيًا شاملًا
بيروت – ريا نوفوستي
أكد ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في لبنان، عبد السلام أحمد، أن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري لا يمكن أن يتم بقرار عسكري فقط، بل يتطلب قبل كل شيء تأسيس جيش وطني موحّد وخضوعه لسلطة سياسية شرعية، معتبرًا أن العملية يجب أن ترتكز على توافق وطني شامل يسبق أي خطوات تنظيمية.
وقال أحمد في تصريحات لوكالة ريا نوفوستي إن “الشرط الأساسي لأي عملية دمج — سواء لقسد أو لغيرها — هو تشكيل جيش وطني موحد قائم على قانون خدمة موحّد وعقيدة دفاع وطنية، وتحت إشراف سلطة سياسية شرعية”، موضحًا أن الدمج يصبح “خطوة تنظيمية مدعومة بضمانات سياسية وعسكرية، وليس مجرّد إجراء إعلامي”.
وأضاف أن عملية دمج القوات “ليست شأنًا عسكريًا فحسب”، بل ترتبط بملفات سياسية رئيسية، منها:
- إعادة صياغة الإعلان الدستوري.
- تحديد نظام الحكم والعلاقة بين المركز والمناطق.
- تشكيل سلطة انتقالية ذات شرعية وطنية تتولى قيادة المرحلة المقبلة وإرساء مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة العسكرية الموحدة.
وأشار أحمد إلى أن أي حديث عن الدمج “يبقى نظريًا” دون توفر الأسس الدستورية والسياسية اللازمة، مؤكدًا: “الدمج يحتاج دولة تتشكل أولًا، وليس فصائل متناثرة”.
أمن الأكراد وضمانات المرحلة الانتقالية
وحول المخاوف الأمنية، قال ممثل الإدارة الذاتية إن “أمن الأكراد لا يمكن تركه للصدفة، تفاديًا لتكرار سيناريوهات الساحل والسويداء”، مشددًا على أن ذلك يتطلب:
- سلطة انتقالية وطنية تشاركية قادرة على ضبط جميع القوى المسلحة.
- قوى أمن محلية تعمل ضمن إطار الدولة اللامركزية لحماية المجتمعات المحلية.
- ضمانات دولية لمنع أي انتقام أو استخدام للقوة خلال المرحلة الانتقالية.
مخيم الهول.. 27 ألف شخص و42 جنسية
وفي سياق آخر، أوضح أحمد أن الإغلاق الكامل لمخيم الهول يحتاج “تعاونًا واسعًا من الدول التي لديها رعايا” داخله لضمان عملية آمنة ومنظمة. وأشار إلى أن المخيم يضم نحو 27 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري، بينما ينتمي الباقون إلى 42 دولة مختلفة.
وأضاف أن هناك مساعٍ دولية لتقليص أعداد سكان المخيم أو إغلاقه تدريجيًا، وأن الإدارة الذاتية تنسق بشكل خاص مع الحكومة العراقية نظرًا لكون أغلبية المقيمين في المخيم من رعاياها.
اتفاق 10 آذار ومسار الدمج
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد وقّعا في 10 آذار/مارس الماضي اتفاقًا يقضي باندماج “قسد” في مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
ودعت الحكومة السورية قوات “قسد” لاحقًا إلى الانخراط الجاد في تنفيذ الاتفاق، وحثّت الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها “العنوان الشرعي والوطني” للحوار بين السوريين.
