كتبت: أية أحمد
أصدر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بيانًا بشأن مشاركة السيد الدكتور/ طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد، في اجتماع «تعزيز السياسات والتمويل والمشاركة التشريعية في مجال السكان»، والذي عُقد بدعوة من منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور/ عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ومعالي الوزيرة/ هالة يوسف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور/ محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، إلى جانب سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وبرلمانيين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، فضلًا عن وفد من الاتحاد العام والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالقاهرة.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور/ طلعت عبد القوى رؤية مصر تجاه القضية السكانية، مؤكدًا أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل ارتفاع معدل النمو السكاني، وانخفاض خصائص السكان، ووجود خلل في التوزيع الجغرافي للسكان. كما تناول أسباب هذه التحديات والآثار المترتبة عليها، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع نص المادة (41) من الدستور، التي تلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، مع تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين خصائصه، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما لفت إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد أن القضية السكانية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر، مشيرًا إلى تبني الدولة للخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية (2015–2030)، والتي جرى تحديثها للفترة (2023–2030)، إلى جانب الخطة العاجلة (2026–2027)، بهدف الوصول بمعدل النمو السكاني إلى 2.1% بحلول نهاية عام 2027.
وفي ختام الاجتماع، أوصى المشاركون بضرورة تفعيل دور البرلمانيين في دعم سياسات وبرامج السكان والتنمية وتنظيم الأسرة، والعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
