الاقتصاد غير الرسمي يؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة

يواجه الاقتصاد المصري  تحديات غير مسبوقة ومع ذلك فالدولة مستمرة في طريقها لإنجاح خطط التنمية الاقتصادية ولا شك أن الاقتصاد المصري يحتوي على كل مقومات النجاح. وإذا كانت الدولة تقوم بدورها في إصدار القوانين وتقديم تسهيلات ضريبية للمولين وحوافز للمستثمرين ومع ذلك فهناك عائق كبير أمام النمو الاقتصادي وتقديم الخدمات يتمثل في الاقتصاد غير الرسمي الذي تتراوح نسبته بين ٥٠٪و٦٥٪ وهو رقم مرتفع جدا يؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة وخطط التنمية وقد حاولت الدولة مرارا في ضمه للاقتصاد الرسمي بإصدار القوانين التي تتمثل في العفو الضريبي وتسهيل الإجراءات وصدرت عدة تشريعات لذلك ومنها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ قانونالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكان الهدف الأساسي لهذا القانون هوضم الممولين غير المسجلين للاقتصاد الرسمي ووضعت نظاما مبسطا لمحاسبتهم ضريبيا كنوع من الحوافز ومع ذلك لم يحقق القانون الغرض الذي صدر من أجله فلم يتقدم لتوفيق أوضاعه الا نسبة ضئيلة جدا ورغم أن القانون جدد مدة توفيق الأوضاع أكثر من مرة لكي يتقدم الممولون بتوفيق اوضاعهم ولكن دون جدوى ولا يخفى على أحد أن الخزانة العامة تتأثر بالسلب من عدم ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي لكي يشارك في التنمية وإذا رجعنا إلى المستهدف هذا العام من الحصيلة الضريبة نجد أنها تتعدى ترليون ونصف جنيه ولو قارنا نسبة الاقتصاد غير الرسمي على أقل تقدير ٥٠٪ فإن الفاقد من الحصيلة الضريبية لايقل عن ٧٠٠ مليار جنية سنويا وهو رقم ضخم جدا ويقارب ماتم صرفه على المشروع القومي برنامج حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعد نقلة كبيرة جدا لتطوير القرى على مستوى الجمهورية ومن هنا يتبين مدى الفاقد السنوي من الحصيلة الضريبية في ظل اقتصاد غير مسجل لم يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني كما يؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة على الاستثمار نظرا لأن ماينتجه الاقتصاد غير الرسمي لايطابق المواصفات القياسية لان السلع التي ينتجها منخفضة السعرنظرا لعدم تكبده اي ضرائب أو رسوم فيمثل تحديا كبيرا للاستثمار الذي لايستطيع المنافسة على اسعار السلع التي ينتجها الاقتصاد غير الرسمي إذن ماهو الحل في نظري أن الحل الأمثل للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي يحتاج لمواجهة قوية بإصدار تشريعات تجرم الاقتصاد غير الرسمي وتبتعد تماما عن سياسة العفو الضريبي والحوافز المستمرة لأن ذلك لايجدي شيئا مع من وضع مصلحته الشخصية دون مصلحة الوطن لأن الفاقد من الحصيلة الضريبية يمثل رقم كبير جدا الدولة في احتياج إليه سنويا لإقامة مزيد من المشروعات وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والحد من البطالة إلى غير ذلك مما يحتاجه الشعب المصري وكذلك المساعدة في النمو الاقتصادي