الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالإجماع إعلان عام 2027 سنةً دولية لمحو الأمية القانونية بمبادرة من طاجيكستان
أيمن عامر
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 ديسمبر 2025 وخلال دورتها الثمانين، بالإجماع مشروع قرار بعنوان «السنة الدولية لمحو الأمية القانونية، 2027»، والذي تقدمت به جمهورية طاجيكستان، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتعزيز الوعي القانوني وترسيخ سيادة القانون على المستوى العالمي.
وجاءت هذه المبادرة امتدادًا للنجاح الذي حققته طاجيكستان خلال عام 2024، الذي خُصص وطنيًا للتثقيف القانوني، حيث طرح فخامة الرئيس إمام علي رحمون فكرة نقل التجربة إلى الإطار الدولي، مقترحًا خلال المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة إعلان عام 2027 عامًا دوليًا لمحو الأمية القانونية، تأكيدًا لأهمية التثقيف القانوني كركيزة أساسية للعدالة والحكم الرشيد والسلام المستدام.
ويُقر القرار بالدور المحوري للمعرفة القانونية في تعزيز حقوق الإنسان، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وضمان الوصول العادل إلى العدالة، كما يُشيد بالتجربة الوطنية الطاجيكية بوصفها نموذجًا ناجحًا أسهم في رفع مستوى الوعي القانوني العام، وأبرز أهمية العمل المؤسسي المنسق في مجال التعليم القانوني.
ومن المنتظر أن تسهم السنة الدولية لمحو الأمية القانونية في تعبئة الجهود العالمية لدعم مبادرات التعليم القانوني على المستويين الوطني والدولي، من خلال إدماج الدراسات القانونية في المناهج التعليمية وبرامج التدريب المهني، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، لا سيما للنساء والأطفال والأشخاص في أوضاع هشة، بما يمكنهم من فهم حقوقهم وممارستها بفعالية.
كما يشجع القرار على دعم مبادرات المجتمع المدني والجهود الشعبية الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني والتعليم في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز التعاون بين كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات وتعميق الفهم القانوني عالميًا.
ويمثل إعلان عام 2027 سنةً دولية لمحو الأمية القانونية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وبناء مجتمعات أكثر وعيًا وعدالة وخضوعًا للمساءلة، كما يؤكد الدور الإيجابي والبنّاء لجمهورية طاجيكستان في تطوير التعليم القانوني على الصعيد العالمي، ويعكس التقدير الدولي للرؤية الاستشرافية لفخامة الرئيس إمام علي رحمون، التي حظيت بترحيب واسع من المجتمع الدولي.
وتسهم هذه المبادرة في دعم الجهود الرامية إلى الإعمال الكامل لحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية لجمهورية طاجيكستان، ويؤكد مجددًا التزامها الراسخ بالوفاء بتعهداتها ضمن منظومة وآليات حقوق الإنسان.
