الطلاق في مصر 2025… أرقام تقلق المجتمع رغم تراجع المعدلات
كتبت :إيمان خالد خفاجي
تشهد مصر في السنوات الأخيرة جدلاً واسعًا حول ارتفاع نسب الطلاق وتغير طبيعة العلاقات الأسرية. ومع صدور أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتضح أن الظاهرة لا تزال تفرض نفسها بقوة رغم تراجع طفيف في الأرقام الرسمية.
تسجل الدولة انخفاضًا طفيفًا في معدلات الطلاق
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد حالات الطلاق المسجلة في مصر خلال عام 2023 بلغ 265,606 حالة، مقارنة بـ 269,834 حالة في عام 2022، أي بانخفاض قدره نحو 1.6%. ويُعد هذا التراجع الأول من نوعه منذ عدة سنوات شهدت فيها مصر ارتفاعًا متواصلاً في معدلات الانفصال بين الأزواج.
ترصد الإحصائيات تفاوتًا بين الريف والحضر
بيّنت الإحصاءات أن مدن الحضر سجلت النسبة الأكبر من حالات الطلاق بواقع 150,488 حالة، أي ما يعادل 56.7% من الإجمالي، بينما بلغت الحالات في الريف حوالي 115,118 حالة بنسبة 43.3%. وتشير هذه الأرقام إلى أن الحياة في المدن، بما تحمله من ضغوط اقتصادية واجتماعية، ما زالت بيئة أكثر عرضة للتفكك الأسري.
تكشف البيانات عن فئات عمرية أكثر عرضة للانفصال
أوضحت التقارير أن الفئة العمرية الأكثر تعرضًا للطلاق بين الأزواج هي من 30 إلى 34 عامًا، بينما تأتي الزوجات في الفئة العمرية من 25 إلى 29 عامًا في مقدمة الحالات. وتظهر الدراسات أن ضغوط الحياة المبكرة بعد الزواج وعدم التوافق النفسي والمادي من أبرز الأسباب وراء تلك المعدلات.
توضح الدراسات تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية
يُرجع خبراء علم الاجتماع ارتفاع نسب الطلاق إلى ضغوط المعيشة وارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المالية، إلى جانب تغير المفاهيم الاجتماعية حول الزواج ومسؤوليات الأسرة. كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، حسب مختصين، في زيادة الخلافات الزوجية من خلال خلق مقارنات مستمرة بين الأزواج.
تسجل المحاكم زيادة في قضايا الخلع والانفصال
شهدت محاكم الأسرة خلال السنوات الأخيرة تزايدًا في دعاوى الخلع، وهو ما يعكس ارتفاع وعي النساء بحقوقهن القانونية وسعيهن للحصول على حياة أكثر استقرارًا نفسيًا. وتشير الإحصاءات إلى أن حالات الخلع تمثل نسبة كبيرة من إجمالي أحكام الطلاق النهائية في مصر.
تدعو المؤسسات إلى نشر التوعية الأسرية
تحذر منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية من استمرار ارتفاع حالات الطلاق لما له من آثار اجتماعية خطيرة، خصوصًا على الأطفال الذين يعانون نفسيًا واجتماعيًا نتيجة التفكك الأسري. وتطالب المؤسسات بضرورة تكثيف برامج الإرشاد الأسري والتثقيف قبل الزواج، إلى جانب دعم برامج التوفيق والمصالحة قبل اللجوء إلى المحاكم.
تختتم الدولة جهودها بخطط لمواجهة الظاهرة
تسعى الدولة المصرية من خلال المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي إلى تنفيذ مبادرات للتوعية الأسرية مثل برنامج “مودة” الذي يهدف إلى تثقيف الشباب المقبلين على الزواج حول أسس الحياة الزوجية السليمة.
تظهر الأرقام أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الخطر في معدلات الطلاق مقارنة ببعض الدول، لكنها تقف أمام تحدٍ اجتماعي حقيقي يحتاج إلى وعي، وتثقيف، ودعم مؤسسي مستمر. فكل حالة طلاق لا تُسجَّل فقط في دفاتر الإحصاء، بل تُسجَّل في وجدان المجتمع كجُرح جديد في بنيته الأسرية.
