المشاط تناقش آليات زيادة تمويل للاستثمارات الخضراء في منتدى اقتصادي بفرنسا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى “منتدى التمويل الأخضر والاستثمار” الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا.
ويعد الحدث الرئيسي السنوي لمركز التمويل الأخضر والاستثمار التابع للمنظمة، حيث يضم صانعي السياسات والخبراء من مختلف المؤسسات وممثلي المجتمع الدولي، لمناقشة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، من خلال الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية.
وخلال فعاليات المنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول “زيادة تمويل التكيف والقدرة على الصمود”، مؤكدة ضرورة اتحاد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية في ظل مخاطرها الشديدة على التنمية والتي بدأت تظهر بشكل كبير.
وأضافت، أنه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة أن الاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية يقلل من احتمالية تأثر الدول بالتغيرات المناخية وتعرضها لخسائر وأضرار كبيرة بسبب آثارها السلبية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التوسع في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لا تتيح فقط فرصة لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن أيضًا تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: رغم ذلك فإن التدفقات الحالية الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب ذلك فإن هناك تفاوت شديد على مستوى التوزيع الجغرافي للتمويلات ولا تحصل الدول النامية على التمويل المطلوب لتحقيق طموحاتها المناخية.
وحول تحفيز القطاع الخاص، أكدت على الدور الحيوي للحكومات في تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص بما يضمن تشجيع مسارات التنمية منخفضة الكربون.
وأشارت إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، التي لديها إمكانيات كبيرة يمكن توجيهها لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية والقدرة على الصمود، وإتاحة الأدوات المالية المبتكرة التي تقلل مخاطر الاستثمار في تلك المشروعات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
