المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة النيابة الإدارية المصرية
القاهرة – أيمن عامر
شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين المنظمة وهيئة النيابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس التوجّه الاستراتيجي نحو تعزيز الشراكات المؤسسية وتطوير منظومات العمل الإداري والرقابي في الوطن العربي.
ووقّع المذكرة كلٌّ من معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.
تعزيز للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الجانبين لبحث سُبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير الإداري، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير آليات التحقيق الإداري وفق أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية والعربية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
كما تشمل المذكرة التعاون في تنفيذ الدراسات الفنية والبحثية والأكاديمية ذات الصلة بالتنمية الإدارية والحوكمة والقانون، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار القائم على المعرفة، وإثراء الحقول العلمية المتخصصة في العمل الرقابي والإداري.
برامج تدريبية مشتركة وتنظيم فعاليات نوعية
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية العمل المشترك في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تستهدف كوادر النيابة الإدارية والعاملين في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات مشتركة تُعنى بنشر الوعي الإداري والقانوني، وتبادل التجارب الناجحة في الدول العربية.
خطوة نحو تنمية إدارية مستدامة في المنطقة العربية
وتعكس المذكرة التزام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستويات الخدمة العامة في الدول العربية، فيما تُجسد في الوقت ذاته دور النيابة الإدارية المصرية كأحد أهم الأجهزة الرقابية القضائية المعنية بصون المال العام وتعزيز سيادة القانون.
ويُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم مسيرة التنمية الإدارية المستدامة، وبناء بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية، وتدعيم ركائز الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الحكومية العربية.
