انطلاق الدورة 25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
2024-10-21
انطلقت اليوم، الاثنين، أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. تأتي هذه الدورة في سياق تعزيز الجهود العربية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان ومتابعة التقارير الدورية للدول الأعضاء.
ترأس الاجتماع المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق، الذي رحب بالحضور وقدم لمحة عن أهمية هذه الدورة ودورها في تعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية. وأكد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بتنفيذ المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها المنطقة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، و لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، التي ترأست وفد دولة قطر في هذه الدورة. وقدمت الخاطر عرضا شاملا حول تقرير قطر الدوري الثالث، مشيرة إلى الإنجازات التي حققتها بلادها في مجال حقوق الإنسان والتحديات التي لا تزال قائمة.
كما حضر الاجتماع ، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الذي شدد على أهمية التعاون بين الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حقوق الإنسان.
محاور المناقشة
تناولت المناقشات في الدورة الخامسة والعشرين عددًا من المحاور الأساسية، من بينها:
استعراض التقرير الدوري الثالث لدولة قطر: حيث تم تقديم ملخص عن الخطوات التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك التقدم في مجالات التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين.
التحديات الراهنة: تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها بعض الدول.
تعزيز التعاون العربي: ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، وتبادل التجارب الناجحة.
أهمية اللجنة
تعتبر لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان منصة حيوية لتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تساهم في وضع إطار قانوني وتنفيذي يضمن حماية هذه الحقوق. تسعى اللجنة من خلال دوراتها واجتماعاتها إلى تطوير آليات فعالة لرصد وتقييم الأداء في مجال حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
ختام الاجتماع
وفي ختام الاجتماع، أكد المستشار جابر المري على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول العربية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل جميع الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال حقوق الإنسان.
