كتبت:إيمان خالد خفاجي
أرسلت شركة بي آي دي البدر للاستثمار والتنمية ردًا تفصيليًا إلى البورصة المصرية بشأن الاستفسارات الخاصة بإيقاف التداول على أسهمها، كاشفة عن آخر تطورات القوائم المالية والالتزامات المالية وخطة إعادة تشغيل المصنع، إلى جانب موقف الأصول المملوكة للشركة والنزاعات القانونية القائمة.
وأوضحت الشركة أن تأخرها في إرسال القوائم والمؤشرات المالية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026، يرجع إلى اعتذار مراقب الحسابات أمين السيد أحمد لطفي عن مراجعة حسابات الشركة في 19 يناير 2026، ما حال دون استكمال إجراءات إعداد وإرسال القوائم المالية خلال تلك الفترات.
وأضافت أن مجلس الإدارة الحالي، برئاسة عاطف عبد الحميد غالب الشرقاوي، الذي تولى إدارة الشركة في 15 أكتوبر 2025، يعمل على تصحيح أوضاعها، حيث تجرى حاليًا إجراءات التعاقد مع مراقب حسابات جديد مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لتعيينه خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة لمراجعة الحسابات والفحص عن الفترات اللاحقة واعتماد القوائم المالية.
وأشارت الشركة إلى اعتزامها دعوة مجلس الإدارة للانعقاد خلال شهر، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة العادية، لمناقشة اعتماد تعيين مراقب الحسابات الجديد وتشكيل مجلس الإدارة الحالي، في ضوء استقالة عضوين من المجلس في 1 يونيو 2026 وتعيين المدير التنفيذي والأعضاء التنفيذيين.
مديونيات الشركة
وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، أكدت الشركة سداد مديونية قدرها 360 ألف جنيه مستحقة عن المصنع الكائن بالمنطقة الصناعية الثانية بالمجمع الصناعي الصغير، عنبر رقم 23، والمملوك لوزارة الصناعة بنظام التعاقد، إلى جانب سداد مبلغ إضافي والتقدم بطلب لتجديد عقد الإيجار.
وكشفت عن وجود مديونية لمصلحة الضرائب المصرية بقيمة 16 مليون جنيه تعود إلى عام 2021، نتيجة عدم سداد الالتزامات الضريبية من جانب مجلس الإدارة السابق، موضحة أنها تقدمت بطعن على المديونية، إلى جانب التماس للإعفاء من فوائد مستحقة بقيمة 11 مليون جنيه.
كما أوضحت أن الشركة لديها مديونية أخرى بقيمة مليوني جنيه تمثل مستحقات ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مديونية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بقيمة 1.7 مليون جنيه تعود إلى عام 2020.
وأكدت الشركة أن مصادر التمويل الحالية تعتمد على مساهمات أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، مشيرة إلى تحمل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين سداد الالتزامات المالية من أموالهم الخاصة، لحين الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال، حفاظًا على حقوق المساهمين.
خطة لإعادة تشغيل المصنع
وعن الوضع التشغيلي، قالت الشركة إنها تستهدف إعادة تشغيل المصنع الذي سبق إغلاقه بقرار من مجلس الإدارة السابق في 15 يناير 2025، بسبب تآكل رأس المال العامل وعدم القدرة على شراء المواد الخام، إلى جانب احتياج الآلات والمعدات لأعمال صيانة نتيجة نقص السيولة.
وأوضحت أنها وضعت إطارًا زمنيًا لإعادة التشغيل يبدأ في موعد أقصاه 1 أغسطس 2026، ويتضمن تشكيل فرق عمل فنية وإدارية وقانونية ومالية، ومراجعة المستندات القانونية والتراخيص والعقود والتصاريح، فضلًا عن إجراء فحص شامل للآلات والمعدات وتقييم البنية التحتية للمصنع، بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز والتهوية وأنظمة الإطفاء.
كما تشمل الخطة حصر المخزون من المواد الخام والمنتجات النهائية وقطع الغيار، وتعيين مدير مشروع مسؤول عن عملية إعادة التشغيل.
حصر أصول الشركة
وأوضحت الشركة أن المصنع يضم عددًا من المعدات، بينها ماكينة حقن بلاستيك SM بقدرة 150 طنًا، وماكينتا CLF بقدرتي 120 و100 طن، وماكينة حقن فيكتور بقدرة 120 طنًا، وماكينة SM بقدرة 80 طنًا، إلى جانب ماكينة شيلر لتبريد المياه، و15 إسطمبة، و6 شفاطات تهوية، و5 ترابيزات لفرز المنتجات.
وأشارت إلى أن جميع المعدات تخضع حاليًا لفحص فني وهندسي لتحديد مدى صلاحيتها للتشغيل، موضحة أن بعض طفايات الحريق والمراوح غير صالحة للعمل.
الشركة تكشف موقف الدعاوى القضائية
وفيما يتعلق بالنزاعات القضائية، أفادت الشركة بإقامة عدد من الدعاوى ضد أعضاء مجلس الإدارة السابق، من بينها الدعوى رقم 800 مستعجل مدني أمام محكمة شرق الإسكندرية بشأن قطعة أرض بالمنطقة الصناعية الرابعة، والتي انتهت في 25 نوفمبر 2025 بعدم الاختصاص النوعي وإحالة النزاع إلى المحكمة الكلية.
كما أشارت إلى الدعوى رقم 1146 لسنة 2025 مدني كلي غرب الإسكندرية، الخاصة ببطلان التنازل عن المصنع المملوك للشركة بالمنطقة الصناعية الرابعة، والتي أحيلت إلى المحكمة الاقتصادية مع استمرار إجراءات التقاضي.
وأضافت أن الدعوى رقم 1044 لسنة 2025 إداري أمام محكمة برج العرب، والمتعلقة بالاستيلاء على مستندات الشركة والآلات والمعدات، لا تزال قيد التحقيق.
كما أقامت الشركة دعوى المسؤولية رقم 2328 لسنة 2025 أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد أعضاء مجلس الإدارة السابق، موضحة أن الدعوى شهدت عدة تأجيلات منذ قيدها في 10 سبتمبر 2025.
وأكدت الشركة في ختام ردها أن مجلس الإدارة الحالي يواصل العمل على إعادة هيكلة الأوضاع المالية والإدارية والتشغيلية، واستكمال إجراءات تعيين مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية، إلى جانب تنفيذ خطة إعادة تشغيل المصنع واستكمال الإجراءات القانونية للحفاظ على أصول الشركة وحقوق مساهميها.
