تصاعد الإدانات الدولية.. قلق عالمي من استهداف الصحفيين في غزة
عبدالرحمن ابودوح
تتصاعد موجة الإدانات الدولية والقلق العالمي بعد مقتل 6 صحفيين في غزة، في هجمات وصفها خبراء أمميون بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب. وطالبت جهات رسمية وحقوقية بتحقيق شامل ومستقل في هذه الجرائم التي تستهدف تكميم الأفواه وإخفاء الحقيقة.
ألمانيا تطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين
في رد فعل دولي بارز، طالبت الخارجية الألمانية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال الصحفيين في غزة، مشددة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن استهدافهم. ووصفت الخارجية الألمانية هذا الحادث بأنه “خطير ومقلق للغاية”، مؤكدة أن القتل المتعمد للصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
في السياق نفسه، أدانت عدة جهات دولية وإقليمية هذه الهجمات:
- اتحاد الصحفيين العرب: أصدر بيانًا يدين بشدة جريمة اغتيال الصحفيين، مؤكدًا أن استهدافهم يهدف إلى منع وصول الحقيقة إلى العالم.
- شبكة الجزيرة: حمّلت الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل مراسليها أنس الشريف ومحمد قريقع، معتبرة أن الهجوم كان “متعمدًا على حرية الصحافة”.
- خبراء أمميون: أكدوا في بيان مشترك أن الهجمات المستهدفة وقتل الصحفيين قد ترقى إلى جرائم حرب، داعين إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة، وحثوا محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على الاهتمام بنمط هذه الهجمات.
الصحفيون الفلسطينيون: محاولات لإخفاء الجرائم
من جانبه، أكد أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن استهداف الصحفيين يمثل محاولة متعمدة من الاحتلال لإخفاء جرائمه بحق الفلسطينيين ومنع الصوت الفلسطيني من الوصول إلى العالم. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصحفيين الدوليين من دخول القطاع، ما يجعل الاعتماد على المراسلين المحليين ضرورة، وهو ما يضعهم في مرمى الاستهداف المباشر.
في هذا الإطار، أشار رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، الدكتور محمد العريمي، إلى أن استهداف الصحفيين يأتي في إطار “ممنهج بهدف طمس الحقيقة ومنع العالم من الاطلاع على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين”. مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تنجح في إسكات الصوت الفلسطيني.
يُذكر أن الهجمات على الصحفيين في غزة أدت إلى مقتل مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، فيما توفي صحفي سادس متأثرًا بجراحه لاحقًا. وتجددت الدعوات لحماية الصحفيين وضمان حقهم في العمل دون خوف، مع التأكيد على أن الحق في الحصول على المعلومات هو حق أساسي لحياة المدنيين.
