شهد قطاع غزة موجة جديدة من التصعيد العسكري رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شمال ووسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 21 فلسطينياً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. التصعيد الأخير يعكس حالة التوتر المتصاعدة بين إسرائيل وحركة «حماس»، في ظل تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة المستمرة منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول).
الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن قواته نفذت عمليات محددة ضد أهداف تابعة لكتائب «القسام» في جنوب القطاع، مؤكداً أن الغارات استهدفت عناصر مسؤولين عن «أنشطة عملياتية تهدد الأمن». وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تمكنت من «تحييد خمسة مسؤولين بارزين» في «حماس»، واتهم الحركة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استمرارها بتنفيذ عمليات تستهدف الجيش والمستوطنات القريبة.
ووفق مصادر محلية، فقد استهدفت إحدى الغارات سيارة مدنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم قيادي في الجناح العسكري للحركة. وأدى الانفجار إلى احتراق المركبة بالكامل، فيما سارعت طواقم الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين، وسط حالة من التوتر والخشية من تجدد القصف.
في المقابل، دعت حركة «حماس» الوسطاء الدوليين، وخاصة مصر وقطر، إلى التدخل العاجل لوقف «الخروقات الإسرائيلية»، وطالبت الولايات المتحدة بالضغط على تل أبيب للالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً. وقالت الحركة في بيان إن استمرار الهجمات «يهدد بانهيار الهدنة ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر».
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأميركية تعمل على خطة لإنشاء مجمعات سكنية للفلسطينيين على الجانب الإسرائيلي من الخط الفاصل مع غزة، بهدف إبعاد السكان عن المناطق التي تسيطر عليها «حماس» وتقليل فرص الاحتكاك العسكري. ووصفت الصحيفة المشروع بأنه جزء من رؤية أميركية لإقامة «منطقة خضراء» خالية من التواجد المسلح، في محاولة لتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
التطورات الأخيرة تشير إلى أن الهدنة الهشة تواجه اختباراً صعباً، في ظل استمرار العمليات العسكرية والضغوط السياسية المتصاعدة، بينما تبقى الجهود الدولية في سباق مع الزمن لمنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة واسعة جديدة.
