كتبت:إيمان خالد خفاجي
أعلنت وزارة العدل عن تفعيل قرارات حازمة تقضي بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة. يأتي هذا التوجه في سياق حرص الدولة الأصيل على ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة، وبما يكفل حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم المادية والقانونية دون إبطاء، ترسيخاً لمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء لا يُطبق إلا في حدود ضيقة ومحددة، حيث يستهدف فقط الحالات التي صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ بالإدانة، وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات. ويهدف القرار بشكل أساسي إلى دفع الممتنعين عن السداد للوفاء بالتزاماتهم، من خلال تعليق استفادتهم من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بأنشطتهم المهنية أو الاقتصادية، وذلك حتى يتم سداد كامل “متجمد النفقة” للمستحقين أو لبنك ناصر الاجتماعي.
وفي إطار المرونة القانونية، شددت الوزارة على أن تعليق الخدمات هو “إجراء مؤقت” ينتهي أثره فور تسوية المديونية. فبمجرد قيام المحكوم عليه بسداد المبالغ المستحقة وتقديم شهادة رسمية تفيد براءة ذمته، تلتزم الجهات المختصة برفع القيود وإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي وفوري، مما يضمن توازناً بين الضغط لتنفيذ القانون وبين استعادة المواطن لحقوقه الخدمية بمجرد الامتثال للحكم.
ختاماً، أكدت وزارة العدل أن المحرك الرئيسي لهذه القرارات هو دعم استقرار الأسرة المصرية وصون كرامتها. فمن خلال ضمان وصول النفقة لمستحقيها في التوقيتات المناسبة، تسعى الدولة إلى حماية النسيج الاجتماعي من التفكك وتأكيد هيبة الأحكام القضائية، معتبرة أن حماية حقوق الزوجة والأبناء هي حجر الزاوية في بناء مجتمع عادل ومستقر.
