عبدالرحمن ابودوح
نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكداً أن هذه الأنباء “عارية تماماً من الصحة”، وأنه لم تصدر أي قرارات بزيادة الأسعار سواء بهذه النسبة أو غيرها.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن أي تحريك لأسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة تراعي التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات في قطاع يُعد من القطاعات الحيوية في الدولة.
وشدد البيان على أن أي قرار بهذا الشأن لن يُتخذ إلا بعد دراسة كافة الجوانب ذات الصلة بما يحقق الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.
كما دعا الجهاز وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
