حماس تندد بتقرير الأمم المتحدة وتدعو لسحبه الفوري
عبدالرحمن ابودوح
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس 2025، والذي أدرج الحركة ضمن “القائمة السوداء” لمرتكبي جرائم العنف الجنسي. واعتبرت الحركة أن هذا القرار “باطل قانونياً ومجافٍ للحقائق”، ويتسق مع “ازدواجية المعايير” السياسية.
أسس الرفض
أكدت حماس في بيانها الصحفي أن التقرير يفتقر إلى الأدلة الموثوقة، ولم يستند إلى تحقيقات مستقلة، بل اعتمد بشكل حصري على “روايات إسرائيلية مسيسة ومفبركة بالكامل”. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشكل “خرقاً فاضحاً” للمبادئ المهنية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تنص على ضرورة إجراء تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة في مزاعم العنف الجنسي.
مطالبات بمحاسبة إسرائيل
في المقابل، استنكرت حماس استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة في التقرير، رغم توفر ما وصفتها بـ”مئات الأدلة الموثقة” في تقارير لجان الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مستقلة، والتي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال “انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي” ضد الفلسطينيين. واعتبرت الحركة هذا التوجه “تسييساً فجّاً” لآليات الأمم المتحدة، يحولها إلى “أداة لتبييض جرائم الاحتلال”.
دعوة للمراجعة والتحقيق
وطالبت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ:
- مراجعة القرار: سحب القرار غير العادل فوراً من السجلات الرسمية.
- تحقيق دولي مستقل: فتح تحقيق في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع.
- محاسبة إسرائيل: ملاحقة ومحاسبة القادة الإسرائيليين على جرائم العنف الجنسي المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت حماس في ختام بيانها أن تسييس العدالة الدولية يقوض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم.
