خبراء أمميون ينتقدون حملة القمع الهندية عقب أحداث باهالجام
انتقد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم، الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات الهندية عقب أحداث باهالجام، مؤكدين أن ما شهدته كشمير من اعتقالات جماعية وانتهاكات يعكس تدهورًا خطيرًا في أوضاع حقوق الإنسان.
وبحسب الخبراء، سجلت كشمير نحو 2800 حالة اعتقال تعسفي شملت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب تقارير عن التعذيب وعمليات هدم منازل ذات طابع عقابي وفرض قيود حادة على الاتصالات، شملت قطع الإنترنت وحجب أكثر من 8000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، بينها حسابات إعلاميين ومنصات مستقلة.
وأضاف الخبراء أن الطلاب الكشميريين في مختلف أنحاء الهند تعرضوا لـ المضايقات والمراقبة، في حين شهدت البلاد خارج كشمير تصاعدًا في خطاب الكراهية واستهداف المسلمين، فضلاً عن ترحيل ما يقرب من 1900 مسلم ولاجئ من الروهينجا إلى بنجلاديش وميانمار، غالبًا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وأكدت مجموعة الخبراء أن هذه التطورات تعكس استمرار السلطات الهندية في تقييد الحريات المدنية في كشمير وتنفيذ سياسات تُوصف بأنها تمييزية بحق الأقليات المسلمة.
