د. محمد المغربي: رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر يعكس تطوراً هيكلياً يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
هالة شيحة
أكد الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالي، ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، وأمين عام حزب مصر المستقبل، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B- إلى B، يمثل إشادة دولية واضحة بنجاح الدولة في تحقيق تطور ملموس في الهيكل الاقتصادي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح المغربي في تصريحات صحفية أن هذا التحسن في التصنيف يعد شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية العالمية في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية في المواعيد المحددة، وهو ما يعكس استقرار السياسات الاقتصادية وفاعلية الإصلاحات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هناك عدة مؤشرات إيجابية ساهمت في هذا القرار، من أبرزها الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج، والانتعاش القوي في قطاع السياحة، ما أدى إلى زيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز قوة العملة المصرية.
وأضاف المغربي أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والدوليين بفضل الإصلاحات المستمرة، مشيراً إلى الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أُعلن عنها مؤخراً بين الجانب المصري والقطري لتطوير مدينة علم الروم على مساحة تقترب من خمسة آلاف فدان على ساحل البحر المتوسط، لتكون مدينة عمرانية وسياحية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تمثل منطقة جذب إقليمية جديدة للاستثمار والخدمات والسياحة.
وفي ختام تصريحاته، أعرب الدكتور محمد المغربي عن تفاؤله بأن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، مدعوماً بحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإجراءات الحكومية المستمرة لتشجيع الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
