رئيس الوزراء يترأس مائدة مستديرة بحضور مسئولي كبرى الشركات العالمية في مجال النقل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية.

جاء ذلك على هامش فعاليات “المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023” الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان “توطين صناعة وسائل النقل في مصر”، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها.

كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، متابعا: نحن حريصون كذلك على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، داعيًا إلى أنه يجب تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة.

وخلال الاجتماع، قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن التعاون مع هذه الشركات سيبلغ آفاقا أوسع خلال الفترة المقبلة، أن وزارة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها هذه الشركات في السوق المصرية.

وتنتمي الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية والإسبانية والتشيكية والمجرية.

وتعمل هذه الشركات في العديد من المشروعات في السوق المصرية التي تشمل أعمال الأنظمة الكهروميانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائى السريع، وتوريد أجهزة التحكم الألي في مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات.

وتتضمن أعمال هذه الشركات في مصر الاشتراك في تنفيذ مشروع خطي المونوريل شرق/غرب النيل، وتنفيذ أعمال الإشارات والتحكم بخطوط مترو الانفاق، وتصنيع وتوريد عدد من قطارات المترو، وتصنيع مكونات السكك الحديدية، وإنتاج مختلف أنواع الوحدات المتحركة.

ويقوم عدد من هذه الشركات بإدارة محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، وتوريد قطع الغيار لجرارات القطارات، وتوريد الجرارات الجديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة، فضلا عن عقود الصيانة والدعم الفني وتوريد قطع الغيار الخاصة بصيانة الجرارات.

وتوريد ماكينات تجديد السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد من قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة لهذه القطارات لمدة 10 سنوات، وإنشاء مصنع لدواخل عربات السكك الحديدية، وإدارة بعض ورش السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم إسباني.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو الشركات العالمية أن رؤية مصر2030 تتحقق بالفعل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وذلك لجعل مصر مركزًا وبوابة للقارة الأفريقية.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنبة التحتية خلال فترة قياسية.

وأكدوا التزامهم باستمرار التوسع في السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، لإيمانهم وثقتهم في السوق المصرية التي يرون أنها سوق واعدة تتميز بأغلبية سكانية من الشباب.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية في مجالات تحديث نظم السكك الحديدية، وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة في منظومة عمل الموانئ المصرية.

وأشاروا إلى التزامهم بتوطين صناعات وسائل النقل، كل في مجاله، خاصة أنها من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وأعرب بعضهم عن تطلعه لإقامة مناطق صناعية في أقرب فرصة.

كما أكدوا اعتزازهم بالعمل مع الشركات المصرية التي تتميز بالكفاءة على مدار أعوام كثيرة مضت.

وأشار مسئولو الشركات إلى التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى لتمويل عدد من المشروعات التي يعتزمون تنفيذها في مصر بالشراكة مع وزارة النقل.